بعد تقرير البنك الدولي الأخير الذي يحمل عنوان «حقائق عن أزمة المياه في العالم العربي»، والذي تضمن توقعات غير سارة من قبيل: انخفاض معدلات هطول الأمطار بنسبة 20 في المائة، وزيادة معدلات التبخر، كل هذا سيزيد من ندرة المياه، وازدياد وضع المياه إلحاحا مع نمو السكان في سياق التغيرات المناخية المتوقعة، وتأثير ذلك على المغرب بحكم انتمائه لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية، لأنه معني أكثر بالخلاصات التي تضمنها تقرير البنك الدولي: على مستوى محدودية حجم موارده المائية، بما يمثل أقل من 700 متر مكعب لكل فرد سنويا، ويمكن لهاته الحصة أن تنخفض إلى 500 متر مكعب سنويا في 2030، وإلى أقل من 350 في 2050، و يوصي بحسن تدبير وإدارة موارده المائية. دق تقرير جديد نشرته منظمة الأممالمتحدة بموازاة مع بداية أشغال المنتدى العالمي للماء المنعقد في كوريا الجنوبية حول تنمية الموارد المائية في العالم: وقائع وأرقام ناقوس الخطر بشأن محدودية الموارد المالية، وارتفاع الطلب عليها في المدى لقصير والمتوسط والطويل: بنسبة 40 بالمائة في 2030، وب 55 بالمائة في 2050، وتراجع حصة الفرد من الماء. ويدرج تقرير الأممالمتحدة حول تنمية الموارد المائية في العالم المغرب داخل خارطة التوزيع العالمي لندرة المياه المتزايدة، ويحذر من المخاطر المحدقة بالمياه الجوفية والناتجة عن الاستغلال المفرط، وعن التغيرات المناخية- 4 مليار متر مكعب من المياه الجوفية في المغرب التي يشتد عليها ضغط الاستغلال المفرط إلى حد تناقصها وجفاف الفرشة المائية الجوفية في جهة سوس ماسة. و يحذر أيضا من تداعيات الاستغلال المفرط للمياه الجوفية على النظام البيئي من انجراف للتربة، وتسرب المياه المالحة، ما يفرض على المغرب التفكير في إقامة إدارة لتدبير مستدام لموارده المالية المحدودة. ويصنف تقرير الأممالمتحدة المغرب ضمن قائمة الدول التي يتراجع فيها منسوب المياه الجوفية بنسبة تتراوح ما بين 20 و50 بالمائة سنويا. وضمن قائمة الدول التي تعاني من مستوى انحراف وتغيير نظام التدفق الطبيعي للمياه بنسبة عالية بسبب نظام تدبير السدود والتوحل والتبخر: هدر 70 مليون متر مكعب سنويا، وكذلك الأحواض المائية بالمغرب إلى جانب مصر والسودان وإفريقيا الجنوبية، ما من شأنه أن يؤثر سلبا على النظام البيئي. يشير التقرير إلى أن الصدمة المائية تبدأ عندما تقل حصة الفرد من الماء سنويا عن 1700 متر مكعب، والحال أن ثلاثة أرباع الدول العربية تعيش تحت عتبة ندرة الماء بأقل من ألف متر مكعب للفرد سنويا، وقرابة نصفها تقل فيها حصة الفرد سنويا عن 500 متر مكعب: مصر وليبيا والمغرب والأردن واليمن من بين الدول الأخرى…بالرغم من تحسن نسبة الولوج للماء في العشرية الماضية في المغرب مثلا، لكن بشكل غير متناسق بين المناطق.. ويوصي التقرير الدول، التي تعتمد على الزراعة في اقتصادها، ومن بينها المغرب، بالعمل على جعل الزراعة أقل استهلاكا للمياه، والحد من تشييد محطات لتوليد الطاقة الحرارية التي تؤمن إنتاج الطاقة، ولكن تستهلك كميات كبيرة من الماء، والتشجيع على استغلال الطاقات المتجددة: الشمسية والريحية، واختيار نظم ري عالية الأداء. يخلص التقرير إلى أنه يجب العمل بمنطق استراتيجي على تدبير وإدارة الماء الصالح للشرب بمنطق الاستدامة، لأنه بدون ماء لن توجد زراعة أو حياة، وأن على السلطات العمومية القيام بدور حاسم في تحديد الخيارات الاستراتيجية في سياسة تدبير وإدارة الماء، والتي من شأنها تلبية الطلب المتزايد على الماء الصالح للشرب، على اعتبار أن الموارد المائية محدودة.
