أكد الحسين الوردي، وزير الصحة، أنه "مستعد للحوار" مع طلبة الطب من أجل إيجاد أرضية للتوافق في ما يخص مشروع القانون المتعلق ب"الخدمة الوطنية الصحية". واعتبر الوردي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش مجلس الحكومة الذي انعقد أمس الخميس، برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن "مشروع القانون هذا يظل فكرة واستراتيجية مقترحة. وإذا كان من له اقتراح أو بديل آخر، فمرحبا به". وأضاف قائلا إن "الحكومة منحتنا مليار درهم، ابتداء من هذه السنة، لتزويد المستشفيات الصغيرة ومراكز الصحة بالتجهيزات الطبية"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل من أجل "حل هذا المشكل". وقال الوردي: "نحن مستعدون للنقاش، ولكنني متأكد جدا أن هؤلاء الأشخاص يرفضون الحوار". وشدد الوزير على أن "هذه القضية تهم 33 مليون ساكن وليس 3000 أو 4000 شخص فقط"، مشيرا إلى أن "قراره نهائي، لأنه مشروع سيسهل ولوج المغاربة إلى خدمات الصحة، خاصة الفئات الهشة والفقيرة، والتي تعيش في مناطق معزولة، وبالبوادي والمناطق التي يصعب ولوجها". وكان أطباء مقيمون وداخليون وطلبة الطب قد قاموا بمسيرة أمس الخميس وسط العاصمة للتعبير عن استيائهم ورفضهم لمشروع القانون هذا الذي ينص على قيام الأطباء الذين حصلوا حديثا على شهاداتهم بأداء الخدمة الوطنية الصحية "الإلزامية" لمدة سنتين في المناطق النائية والقروية للمملكة. وفي حالة استمرار هذا الانحصار، تعتزم اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين القيام بأشكال احتجاجية أخرى قد تصل إلى حد الإضراب اللامحدود بالنسبة للأطباء المقيمين والداخليين، ومقاطعة الدروس بالنسبة لطلبة الطب الذين يطرحون إمكانية "سنة بيضاء". وتحولت العاصمة الرباط، صبيحة أمس الخميس، إلى مدينة بيضاء، حيث خرج طلبة كليات الطب والأطباء الداخليون والمقيمون، في مسيرة حاشدة ب"وزراتهم البيضاء"، احتجاجا على قرارات وزارة الصحة، خاصة المتعلقة بالخدمة الإجبارية. كانت أعدادهم تقدر بالآلاف، انطلقوا بشعاراتهم من أمام باب مقر وزارة الصحة، في اتجاه البرلمان. وطوال الطريق المؤدية إلى مقر القبة التشريعية، ظلوا يعلنون بأعلى أصواتهم رفضهم لقرارات وزير الصحة المتعلقة بالخدمة الإجبارية. وأكد محمد الشهبوني، عضو اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، أن خرجة الأطباء تأتي "بعد انتهاج الوزارة الوصية على القطاع لسياسة الأذان الصماء ورفض الحوار، أُجبرنا على تصعيد احتجاجاتنا إلى حين تحقيق ملفنا المطلبي"، مشيرا في هذا السياق إلى أن النقطة التي أفاضت الكأس "هي الخدمة الإجبارية، ومنطق الاستعباد والإجبار فيها، التي نرفضها رفضا قاطعا، ونعتبر أنها بداية مسلسل لتفويت قطاع الصحة العمومي لفائدة الخواص، لأنه فعلا إذا كان هناك خصاص، لماذا تم استثناء خريجي كليات الطب الخاصة من هذا القانون". وأضاف المتحدث نفسه "نحن نقول للسيد الوردي إنه إذا لم يراجع هذه النقطة، فالمرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة، حيث سيدخل الأطباء الداخليون والمقيمون في إضراب مفتوح، سيشل الحركة في المستشفيات الجامعية، ونحمله تبعات ذلك".
