في تطور مثير لملف توظيف مساعدين إداريين بدائرة "قرية با محمد" في تاونات، وانتفاضة فعاليات سياسية ومدنية ضد غياب "شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص"، الناتج عن "تحيز واضح لبعض أعضاء لجنة المباراة أثناء عملية تنقيط المتبارين"، قال مصدر مطلع ل"اليوم24′′، إن المحكمة الإدارية بفاس استدعت 10 أعضاء من لجنة الاختبار، للاستماع إليهم في قضية "التحيز" لمرشحين دون غيرهم. وأوضح المصدر أن المحكمة حددت تاريخ 23 مارس الجاري موعدا للاستماع لأعضاء اللجنة، الذين توصلوا باستدعاءات الحضور، بناء على دعوى قضائية رفعها عدد ممن يعتبرون أنفسهم "متضررين" من مباراة التوظيف، للمطالبة بإلغاء نتائج المباراة، التي قالوا إنها " مطبوخة ومرتبة سلفا". وأضاف المتحدث أن رئاسة الجماعة أعلنت عن نتائج المباراة، والتحق المعنيون بمقر عملهم، في الوقت الذي ينتظر مرشحون نطق المحكمة الإدارية في فاس، بدعوى أن مباراة التوظيف "غابت فيها شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص". وأكد المصدر نفسه أن أعضاء لجنة المباراة، من بينهم أعضاء انسحبوا احتجاجا على "تواطؤ" أعضاء آخرين مع مرشحين، ينتمون إلى هيآت ومناصب مهنية مختلفة، ومن بينهم منتمون لأحزاب سياسية. وكانت فعاليات سياسية بدائرة قرية "با محمد"، قد أعلنت قبل شهرين، موقفها الرافض لعملية توظيف 3 مساعدين إداريين، بسبب ما اعتبرته غياب "شروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، الناتج عن تحيز واضح لبعض أعضاء لجنة المباراة أثناء عملية تنقيط المتبارين". وأوضح بيان لحزبي العدالة والتنمية والاستقلال، فرع قرية "با محمد"، توصل "اليوم24" بنسخة منه، أن الظروف، التي مرت فيها مباراة توظيف مساعدين إداريين بجماعة القرية، "افتقدت للنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك بشهادة عضوين كانا ضمن لجنة الاختبار".