اشتد يوم أول أمس الخميس، النقاش والجدل القانوني بالغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بفاس، بين الدفاع ووكيل الملك، خلال التئام جلسة محاكمة رئيس "جماعة الرتبة" بإقليم تاونات، عبد الحق أبو سالم، والذي اعتقل على خلفية "تدوينات" وكتابات على "الفايسبوك"، اعتبرها قضاة النيابة العامة بتاونات، إهانة لهم وتدخلا في عملهم، حيث تقدم المحامون الذين آزروا رئيس الجماعة، بملتمس إلى المحكمة يطلبون فيه تمتيع موكلهم بالسراح المؤقت، وذلك حتى يتسنى له حضور عملية جراحية للقلب، ستجرى لطفلته الصغيرة في ربيعها ال11 يوم الإثنين المقبل. وركز المحامون خلال تقديمهم لملتمس السراح المؤقت، على خطاب استعطاف المحكمة ومخاطبة وجدانها باعتبارها هيئة اجتماعية، حيث شددت مرافعات الدفاع على حاجة الطفلة لأبيها قبل خضوعها للعملية الجراحية المعقدة بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني يوم الإثنين المقبل، وذلك باعتبارالضنين، المعيل الوحيد لأسرته، كما أنه يتوفر على جميع ضمانات حضور الجلسات اللاحقة من محاكمته، بحسب ما أعلن عنه محاموه ، والذين انتقدوا بشدة قرار وكيل الملك بفاس والقاضي بمتابعته في حالة اعتقال احتياطي كإجراء استثنائي. رد وكيل الملك محمد الأحمدي والذي حضر جلسة المحاكمة، لم يتأخر حيث عارض رفع حالة الاعتقال عن رئيس الجماعة، وذلك بالنظر -كما قال- إلى خطورة الأفعال التي اقترفها عبر كتابات علنية ضد زميله وكيل الملك بتاونات وعدد من نوابه، حيث كان الأجدى به- يقول ممثل النيابة في مرافعته-، أن يتخذ الاحتياط و ينتبه إلى وضع أسرته وحالة طفلته الصحية، قبل أن يُقدم على ارتكاب أفعال يجرمها القانون، مشددا على أن ملتمس الدفاع الذي ركز على العملية الجراحية لطفلة المتهم المعتقل، لا يرقى إلى الاعتبار لأنه، أي الأب القابع وراء القضبان، لن يؤخر أو يقدم أي شيء ما دام الطبيب هو من سيجري العملية، بحسب كلام وكيل الملك ، وهو ما أثار غضب العائلة التي تابعت الجلسة، قبل أن يفاجئها رئيس هيئة الحكم في آخر الجلسة بقراره القاضي برفض السراح المؤقت لرب الأسرة وإبقائه رهن الاعتقال في انتظار مثوله أمام ثالث جلسة لمحاكمته الخميس المقبل. ويواجه رئيس جماعة الرتبة والذي اشتهر إعلاميا خلال الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016، بلقب "فاضح خطيب مسجد الرتبة المحرض ضد التصويت على "البيجيدي"، (يواجه) تهما ثقيلة، وجهها له وكيل الملك بفاس تخص" إهانة رجال القضاء أثناء قيامهم بوظيفتهم" و"المس بشرف القضاة والاحترام الواجب لسلطتهم -عبر أقوال- طبقا للفصل 263 من القانون الجنائي، وذلك بناء على شكاية تقدم بها ضده وكيل الملك بتاونات -أحمد العلوي الإسماعيلي-، اتهمه فيها بإهانة السلطة القضائية والتدخل في عملها والتأثير عليها، عبر كتابات علنية تضمنت القذف والمس بشرف قضاة النيابة العامة بتاونات. يذكر أن تحرك النيابة العامة بتاونات والتي اشتكت رئيس الجماعة أمام محاكم فاس، جاء ،بحسب ما كشفته محاضر القضية، عقب فتح وكيل الملك الصيف الماضي، مسطرة بحث قضائي تهم شكاية مجهولة توصل بها، والتي تتهم رئيس جماعة الرتبة -عبد الحق أبو سالم- واثنين من إخوانه، باستغلال مياه عامة لسقي حقول الكيف بأراضي فلاحية تابعة لوزارة الأوقاف بدائرة "القرية/ غفساي"، حيث أسفرت أبحاث النيابة العامة عن حفظ المسطرة في حقه لعدم وجود أدلة، وهو ما أثار حفيظة أبو سالم والذي خرج إلى العلن متهما وكيل الملك بتاونات ونوابه بمحاباة خصمه السياسي بدائرة "القرية/ غفساي" البرلماني الاتحادي السابق تحت غطاء شكايات مجهولة ضده لتوريطه في تهمة زراعة القنب الهندي والاتجار فيه، كما اتهم النيابة العامة بالسكوت عن المتسببين الحقيقيين في استغلال مياه عامة في سقي حقول المخدرات، والتآمر على مشروع أطلقه الملك في 2010 لتزويد سكان غفساي بمياه الشرب، بحسب ما ورد في تقارير ومحاضر المحققين والتي أطلعت عليها " اليوم 24″.
