ما زال موضوع ارتفاع ثمن الأدوية في المغرب يثير الكثير من اللغط، رغم إعلان ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، خلال البرلمان، أن تخفيضات تتراوح بين 10 و55 في المائة، شملت لائحة أولية لأدوية أساسية من مختلف الأصناف، أي بنحو 150 مستحضرًا صيدلانيًا. ففيما خلفت هذه الخطوة ارتياحًا في نفوس العائلات والمرضى، إلا أن المهنيين في القطاع ما زالت لديهم مجموعة من علامات الاستفهام حول تصريح وزيرة الصحة، التي أكدت أنه طبقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2009، سيجري التخفيض، ليس فقط، في قيمة بعض الرسوم الجمركية للأدوية وتشجيع المواطنين على استعمال الدواء الجنيس، بل، كذلك، تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على أدوية التهابات الكبد الفيروسية من نوع (باء)، و(سين)، وأدوية السرطان”. وفي هذا الإطار، قال محمد الغوتي الأغضف، رئيس التعاضدية العامة للصيادلة ومهنيي الصحة، “يمكن وصف الخطوة بالإيجابية، لكنها تبقى مبادرة محتشمة”، مشيرًا إلى أنها “لم تشمل جميع الأدوية، واكتفت فقط بالأدوية الرائجة في المستشفيات، وليست تلك التي يستهلكها المغاربة بكثرة”. وأكد محمد الغوتي، في تصريح ل “إيلاف”، أن “هذا مجرد مشروع، وهو لديه خلفية سياسية أكثر منها مهنية”، مضيفًا أن “لا أحد يعرف لحد الآن الأدوية ال 150 التي توجد في اللائحة الأولية المعلن عنها من قبل الوزارة”. من جانبه، قال عزيز غالي، منسق الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إن “هناك مجموعة من الملاحظات التي تتعلق بهذه اللائحة”، مضيفًا أن أبرز هذه الملاحظات “تتمثل في أن أدوية السرطان حتى مع تخفيض ثمنها إلى النصف، فإنها لن تكون متطابقة مع السعر الحقيقي الذي يعتمد في دول مماثلة للمغرب”. وأوضح عزيز غالي، في تصريح ل “إيلاف”، أن “المطلوب هو تصحيح طريقة تركيب الثمن على الأدوية في المملكة”، مشيرًا إلى أنه “حتى الآن لم يكشف بعد نوعية الأدوية التي يمكن أن تخفض إلى أكثر من 10 في المئة”. وذكر أن الشبكة تطالب بالكشف عن التكلفة الحقيقية للدواء في المغرب. وكان تقرير لأعضاء المهمة الاستطلاعية، المنبثقة من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، حول تجارة الأدوية المعترف بها من قبل الدولة، فتح نقاشًا ساخنًا، بعد أن كشف أن ثمن الأدوية الأصلية أعلى من مثيلاتها في دول أخرى (من 30 إلى 189 في المائة مقارنة مع تونس، ومن 20 إلى 70 في المائة مقارنة مع فرنسا). وذكر التقرير أن قيمة نفقات الأدوية وصلت مبلغا أدناه 12.25 مليار درهم (مليار ونصف مليار دولار)، يتوزع على الصيدليات بقيمة مالية تبلغ 11 مليار درهم، والمستشفيات ب 750 مليون درهم، والمراكز الاستشفائية الجامعية ب 150 مليون درهم، وصيدلية صندوق لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ب 350 مليون درهم. وقادت نتائج هذه المهمة عددا من البرلمانيين في مجلس النواب إلى رفع أصواتهم للمطالبة بضرورة فتح باب المنافسة أمام الشركات المنتجة للأدوية، وذلك بهدف خفض أسعارها وجعلها في متناول المواطنين.
