توقعت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، تسجيل الاقتصاد الوطني لنمو بنسبة أربعة بالمائة خلال سنة 2014 ، أي بتراجع طفيف مقارنة مع 2013. واستندت المديرية في نشرتها حول الظرفية لشهر يونيو، في وضع هذه التوقعات إلى تسجيل موسم فلاحي متوسط من خلال النتائج الجيدة لبعض الزراعات ولاسيما الاشجار المثمرة، مما ساهم في تسجيل تراجع محدود في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة واحد بالمائة مقارنة مع تسجيل نمو بنسبة 19 بالمائة خلال سنة 2013. ومن جانبه، سجل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي، خلال شهر أبريل، نموا واضحا في حجم التفريغ بلغت نسبته 56 بالمائة، مما مكن من تجاوز التراجع الذي تم تسجيله خلال الشطر الأول من السنة 2014 (4ر13 بالمائة)، وبالتالي تحقيق نمو بنسبة 8ر2 بالمائة على مستوى الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية. ولاحظت مديرية الخزينة والمالية الخارجية تسجيل تسارع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية، حيث انتقلت من 3ر2 بالمائة إلى 5ر4 بالمائة في ارتباط مع تحسن الطلب الخارجي على المغرب والتعافي التدريجي لبعض الأنشطة ولاسيما منها تلك الموجهة للسوق المحلي. وأضاف المصدر ذاته ، في هذا السياق، أن إنتاج الفوسفاط سجل نموا بنسبة 3ر4 بالمائة مع متم شهر أبريل في مقابل الجمود خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. كما سجلت الصناعات التحويلية، بدورها انتعاشا تدريجيا خلال بداية السنة الجارية، حيث تحسن مؤشر الإنتاج الصناعي بنسبة 9ر0 بالمائة خلال الشطر الأول من سنة 2014 بعد تسجيل تراجع بنسبة 7ر1 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2013. ومن جانبه، عزز القطاع الطاقي توجهه التصاعدي خلال الشهور الأولى من السنة، حيث ارتفع الانتاج الصافي بنسبة 7ر5 بالمائة مع متم شهر أبريل مقابل 4ر1 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وبالموازاة مع ذلك سجل استهلاك الكهرباء ارتفاعا بنسبة 7ر3 بالمائة بعد وضعية جمود قبل سنة. وبخصوص النشاط السياحي، فقد حافظ من جهته على وتيرة الأداء المتميز الذي سجله خلال سنة 2013، حيث ارتفع عدد الوافدين على المغرب بنسبة 9ر9 بالمائة في نهاية شهر أبريل 2014 بفضل الارتفاع الذي تم تسجيله على مستوى السياح الأجانب (8ر12 بالمائة) مقارنة مع الجالية المغربية المقيمة بالمهجر (2ر5 بالمائة). كما سجل عدد الليالي السياحية بالفنادق المصنفة، من جانبه، ارتفاعا ملحوظا بلغ نسبة 6ر10 بالمائة.
