نقلت جريدة الشروق الجزائرية، أن محكمة الجنح سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة ستنظر يوم 23 منالشهر الجاري في ملف قضية "اختلاس أموال عمومية بمستشفى بني مسوس"، والذي وجهت فيه أصابع الاتهام إلى سبعة متهمين، ومن بينهم مواطن مغربي، وآخرين موظفين مكلفين بتوزيع الأدوية على رؤساء أقسام التوليد بالمستشفى، ومشرفة على صيدلية المصلحة، تورطوا في قضية تهريب الأدوية والمواد الصيدلانية المفقودة إلى المغرب، حيث سيجيبون عن أسئلة قاضي الجنح حول علاقتهم بتهم اختلاس أموال عمومية والمتاجرة في أدوية مفقودة وبيعها لخواص بطريقة غير قانونية، وتهريب مواد صيدلانية مفقودة وغالية تتعلق بالجراحة وأدوية مخدرة، وجنحة سرقة الأدوية بعد تضخيم طلبات مصالح الولادات وتسليم الجزء المطلوب للمصلحة المختصة والاحتفاظ بالباقي لأنفسهم. وتشير المصادر، أن إدارة مستشفى بني مسوس تأسست طرفا مدنيا في القضية للمطالبة بالتعويضات التي أصابت المستشفى جراء اختلاس الأدوية المفقودة وتهريبها نحو المغرب، حيث تم اكتشاف خيوط القضية مطلع شهر مارس من السنة الجارية، بعدما أوقفت مصالح الأمن على مستوى محطة القطار "آغا" بالجزائر العاصمة أحد المتهمين وهو المدعو "م. ل"، والذي عثر بحوزته على حقيبة تحوي أدوية تستعمل في العمليات الجراحية وهي من الأدوية النادرة والمفقودة في السوق الجزائرية. وكشف التحقيق القضائي بأن المتهم الرئيس هو مغربي طلب من المتهم "م. ل"، والذي يسكن بمغنية أن يحضر له مجموعة من الأدوية من العاصمة ويسلمها لشخص آخر بضواحي الحراش، واستطاعت مصالح الشرطة بعد استجواب المتهم "م. ل"، التوصل لباقي أفراد الشبكة ومن بينهم موظفون يشتغلون في توزيع الأدوية، ومنهم المتهم "ج. ا"، وهو صاحب محل لبيع العتاد الطبي بعين البنيان بالعاصمة، حيث عثر بمحله على كمية هائلة من الأدوية التي تستخدم في العمليات الجراحية وهي مفقودة في السوق الوطنية. هذا الأخير الذي اعترف بتعامله مع المتهم "م. ل"، والذي يقوم بدور الوسيط لفائدة الرعية المغربي لتهريب الأدوية بعد سرقتها من الحصة المخصصة لمستشفى بني مسوس بالجزائر العاصمة لنقلها نحو المغرب مرورا بمغنية، وهذا بتواطؤ من موظفين بمستشفى بني مسوس حيث يقومون بسرقة الأدوية من مصلحة التوليد هناك وهذا بمساعدة عون أمن ووقاية بذات المصلحة، هذا الأخير والذي كشف بأنه يقبض مبلغ 50 مليون سنتيم مقابل توليه مهمة سرقة الأدوية وإخراجها من مصلحة توليد النساء.