ذكرت "المساء" أن مختبرات صناعة الأدوية تقود 250 صيدلانيا إلى المحاكم بسبب شيكات بدون رصيد، بينما مافيات تعيد بيع الأدوية الموجهة للأقاليم الجنوبية بمدن كبرى، وهي المعفية من الضرائب. وتزيد "المساء" أن 40% من الصيادلة هم على حافة الإفلاس ومضطرون لغلق محلاتهم بسبب مشاكل مالية وديون بسبب لوبيات القطاع. وحسب المصدر، فإن بوادر أزمة الصيادلة التي بدأت تلوح في الأفق، وبالتهديد بإيداع صيدلانيين السجن بسبب عجزهما عن أداء قيمة الشيكات، سلموها في إطار التعامل مع شركات صناعة الأدوية، بعد أن أصبحت هذه الشركات تتحكم في نوعية الأدوية التي توزع على الصيدليات، والاحتفاظ بالأدوية الرخيصة التي لا تكون نسبة الربح فيها كبيرة. وبعد المشاكل التي أصبحت تطارد الصيادلة خصوصا الصغار، جرى التنسيق للإعلان عن إطار نقابي جديد، خاصة بعد الغليان الاجتماعي بعد أن أصبحوا تحت رحمة بعض شركات التوزيع، التي يديرها بعض الصيادلة الذين لا يحكمهم أي وازع أخلاقي.
