قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، إن امحند العنصر وزير الداخلية سلم محمد المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري القرار الوزاري القاضي بحل الحزب، ردا على ما قالته الأمانة العامة للحزب المنحل؛ بكونها لم تتسلم أي وثيقة بمثابة مرسوم قانوني لحل الحزب. رد الرميد على الأمانة العامة للحزب انتصر من خلاله لرئيس الحكومة، الذي قال بلاغ الأمانة العامة لحزب البديل الحضاري بأن ما صرح به «مجانب للصواب خلال حلوله في جلسة الجمعة بمجلس النواب حول السياسات العامة»، مؤكدا في هذا السياق أن «بنكيران منزه عن الكذب». الرميد قال إن الحزب «إذا لم تكن له الرغبة في اللجوء للقضاء فما عليه إلا تأسيس حزب جديد». وفي شهادته التي طلبها وزير العدل حول تسلم الحزب المذكور لقرار الحل، وباعتباره قاد لجنة للحوار مع المعتصم، قال عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن المعتصم أخبرهم أنه بعد لقائين مع رئيس الحكومة، طلب منهم رئيس الحكومة الاشتغال ما دام لم يكن هناك منع رسمي. بوانو قال أن رئيس الحكومة اتصل بوزير الداخلية لتسليم الوثيقة للحزب المنحل، وسلمهم الوثيقة وهي مرسوم موقع من طرف الوزير الأول السابق عباس الفاسي، مشيرا أن الوثيقة التي تسلمها الحزب معتمدة وفقا لما قاله وزير الداخلية، وأن رئيس الحكومة مستعد للشهادة بأن هذه الوثيقة رسمية». وكانت الأمانة العامة لحزب المعتصم، قد قالت في بيان لها، أن وزارة الداخلية رفضت أن يكون هناك محضر تبليغ لحزبنا يحمل تاريخ الأخبار، «أي رفضت تسليمنا الوثيقة التي تتوفر عليها بشكل رسمي» يقول حزب البديل الحضاري. وفي هذا الاتجاه طالب الحزب بتشكيل لجنة برلمانية للوقوف على حقيقة وجود مرسوم قانوني حل بموجبه الحزب و«حقيقة ادعاء رئيس الحكومة بأن وزارة الداخلية قد سلمته لنا بشكل رسمي»، مشددا على ضرورة أن تبادر رئاسة الحكومة أو وزارة الداخلية أو وزارة العدل والحريات إلى «تسليمنا مرسوم الحل إذا توفر لديهم بشكل رسمي وقانوني، بما يمكننا من اللجوء إلى القضاء في الآجال القانونية».
