قالت الأمانة العامة لحزب البديل الحضاري المنحل، إنها لم تتسلم أي وثيقة بمثابة مرسوم قانوني لحل الحزب، "خلافا لما قاله رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في جلسة الجمعة الماضية حول السياسات العامة"، معتبرة ما صرح به "مجانبا للصواب". وأوضحت الأمانة العامة للحزب الذي يقوده المصطفى المعتصم، في بيان لها، أن وزارة الداخلية رفضت أن يكون هناك محضر تبليغ لحزبنا يحمل تاريخ الإخبار، "أي رفضت تسليمنا الوثيقة التي تتوفر عليها بشكل رسمي" يقول حزب البديل الحضاري. كما طالب الحزب بتشكيل لجنة برلمانية للوقوف على حقيقة وجود مرسوم قانوني حل بموجبه الحزب و"حقيقة ادعاء رئيس الحكومة بأن وزارة الداخلية قد سلمته لنا بشكل رسمي"، مشددا على ضرورة أن تبادر رئاسة الحكومة أو وزارة الداخلية أو وزارة العدل والحريات إلى "تسليمنا مرسوم الحل إذا توفر لديهم بشكل رسمي وقانوني،بما يمكننا من اللجوء إلى القضاء في الآجال القانونية". من جهة ثانية طالب حزب البديل الحضاري المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتدخل الفوري ضمن الصلاحيات الدستورية المخولة له لجعل حد للشطط والانتهاك الخطير للحقوق السياسية لرجال ونساء حزب البديل الحضاري.
