يعتبر إصلاح أنظمة التقاعد ضمن أولويات البرنامج الحكومي ومن أهم الأوراش التي تنتظر فيها كلمة الحكومة، لما له من أهمية، فبعدما أماطت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط اللثام عن «شلل» يهدد هذه الأنظمة في حالة لم يتم التدخل العاجل لإسعافها، نظرا للأزمة العميقة التي تتخبط فيها هذه الأنظمة والتي يهددها الإفلاس في حالة غياب تدابير سريعة وفعالة لمعالجة العيوب والاختلالات وتجاوز النقائص والثغرات. وتوقعت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «استدامة استمرار نظام التقاعد بالمغرب»، أن تمثل المصاريف الإجمالية لأنظمة التقاعد 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2050 مقابل 3 في المائة فقط سنة 2010، وأن تعرف الموارد تراجعا بنسبة 0.6 في المائة في الأربعين سنة القادمة مقارنة مع ما تم تسجيله قبل ثلاث سنوات، إذ سينتقل من 3.2 في المائة سنة 2010 إلى 2.6 في المائة سنة 2050. وأظهرت الأرقام، أن الفارق «المتنامي» بين المصاريف والموارد سيترتب عنه عجز «ملموس» في هذه الأنظمة بنسبة 7.4 في المائة، مقارنة مع فائض «طفيف» بلغ 0.23 سنة 2009. كل هذا دفع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد التي يترأسها رئيس الحكومة، إلى إصدار مذكرة للإصلاح، والتي زكت الفرضيات التي جاءت بها المندوبية، بل وأكثر من ذلك عندما تحدثت عن أن العجز في نظام المعاشات المدنية التي تقتصر على فئة الأجراء، بدأ سنة 2012، مقابل سنة 2026 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسنة 2021 بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. المذكرة التي أعدتها اللجنة التقنية والتي تتكون من جميع المتدخلين في هذا الملف (الفرقاء الاقتصاديون والاجتماعيون والوزارات المعنية وصناديق التقاعد)، خلصت ضمن تشخيص لها إلى أن هناك ضعف التغطية في مجال التقاعد في حدود 33 %، مشيرة إلى وجود اختلال التوازنات المالية وشروط الديمومة للأنظمة الحالية، وعدم تجانس وتوازن الأنظم، إضافة إلى ضعف الحكامة وغياب قانون موحد يشمل جميع هذه الأنظمة. وتوخت اللجنة التقنية في أشغالها حسب المذكرة التي اطلعت «هسبريس» على تفاصيلها احترام مجموعة من المبادئ المؤطرة للإصلاح، منها ضمان نجاعة وديمومة المنظومة، والأخذ بعين الاعتبار القدرة التمويلية للمشغلين بالنظر للتحملات الاجتماعية الأخرى (حوادث الشغل، التأمين عن المرض،...) للمحافظة على تنافسية المقاولات، إضافة إلى القدرة المساهماتية للأجراء للحفاظ على قدرتهم الشرائية. وأكدت اللجنة في ذات الاتجاه على ضرورة توفير معدل تعويض صاف يضمن مستوى عيش كريم عند الإحالة على التقاعد، وإرساء حد أدنى للمعاش، في إطار التضامن بين المنخرطين، يوفر مستوى عيش كريم للمتقاعدين، مع ضمان توزيع عادل وشفاف داخل المنظومة، إضافة إلى ضمان حكامة جيدة وتدبير دقيق وشفاف لمنظومة التقاعد والسعي إلى التخفيف من مصاريف تسييرها. أما بالنسبة لسيناريوهات الإصلاح، فإن الدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد عملت على دراسة وتقييم عدة خيارات مفتوحة أولها الحد الأدنى للإصلاح، بهدف الحفاظ على التركيبة الحالية للقطاع مع إدخال إصلاحات على الأنظمة الحالية، والحد الأدنى للنظام المنشود، ويروم حسب الدراسة إصلاح على مستوى بعض المقاييس التقنية للأنظمة الحالية، بالإضافة إلى الإصلاح البنيوي المعتدل، ويقترح إدماج صندوقي النظام العام ، في حين سيبقى الصندوق المهني المغربي للتقاعد نظاما تكميليا إجباريا. من جهة أخرى وضعت الدراسة سيناريو الإصلاح البنيوي القوي، بهدف إلى إحداث حسابات ادخار فردية إجبارية كنظام تكميلي لمستخدمي القطاع الخاص، فيما أدرجت الإصلاح الجذري، والذي يتمثل في إحداث نظام موحد وطني يشتغل وفق مبدأ الحسابات الافتراضية كمستوى أول، وكمستوى ثان يشتغل وفق مبدأ الرسملة الجماعية أو الفردية كخيار خامس. وفي نفس السياق تمت بلورت سيناريو بديل ويعتمد على نظام تقاعد أساسي موحد بالنسبة لجميع الفئات وفق مبدأ المساهمات المحددة يتم تدبيره عن طريق التوزيع على مبدأ النقط، فيما مستوى ثان تكميلي قطاعي إجباري ( للقطاع العام والقطاع الخاص ) يشتغل على أساس نظام المساهمات المحددة يتم تسييره إما وفق مبد التوزيع وإما مبدأ الرسملة اعتمادا على مبدأ النقط. أما المستوى الثالث فهو عبارة عن نظام تكميلي اختياري يشتغل وفق مبدأ الرسملة. جدير بالذكر أن نظام التقاعد في المغرب يتم في إطار الصندوق المغربي للتقاعد ( نظامي المعاشات المدنية والعسكرية ) والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للقطاع شبه العمومي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأجراء القطاع الخاص ، في حين يشكل الصندوق المهني المغربي للتقاعد بالنسبة لهذه الفئة الأخيرة نظاما تكميليا اختياريا.
