كشف رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، عن سعي وزارة التربية الوطنية، لإدخال اللوحات الإلكترونية إلى التعليم الابتدائي، وقال بلمختار صبيحة اليوم الثلاثاء، خلال استضافته بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، "طلبت من الكاتب العام للوزارة دراسة إمكانية إدخال اللوحات للمدارس"، وأكد بلمختار على أن اعتماد اللوحة الالكترونية في التدريس بالابتدائي سيسبقه في الزمن القريب تغيير في مناهج الدراسة وطرق التدريس بهدف التخفيض من عدد الكتب المدرسية وبالتالي نقص وزن المحفظة. وبخصوص تعثر الدخول المدرسي لهذه السنة، قال بلمختار، إنه كان هناك تدبير استثنائي للدخول المدرسي في العلاقة بالأساتذة المشاركين في الإحصاء، يضيف الوزير، "لكن مع الأسف، هناك أساتذة غير مشاركين في الإحصاء اختاروا بقرارهم الشخصي، تأجيل دخولهم المدرسي الفعلي وبداية تدريس التلاميذ، إلى حين انتهاء الإحصاء، أو إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى"، وقال الوزير، "نحن بصدد جمع المعلومات حول هذه الفئة من الأساتذة، وسنطبق معه القانون بكل صرامة، لأن لا يمكن التساهل في التلاعب بمستقبل التلاميذ". وإلى حين اعتماد الكتاب الإلكتروني، "في الزمن البعيد" كما قال الوزير، "يُرتقب اتخاذ إجراءات جديدة ضمن خطة للوزارة، تهدف إلى تخفيض عدد الساعات وتقليص عدد الكتب المدرسية، لوضع حد لمشكل ثقل المحفظة على التلاميذ". وتشبث بلمختار مجددا بموقفه من متابعة رجال ونساء التعليم لدراستهم الجامعية، وشدد مرة أخرى على أن القرار اتخذته الحكومة، وقال، "لم يمنع أي أستاذ من الدراسة، هذا قرار شخصي للأساتذة، لماذا تلومونني على عدم السماح للأساتذة بالتدريس"، يضيف الوزير، "ماشي شغلي لن أمنع ولن أسمح، أنا مسؤوليتي هي مصلحة التلاميذ". وذكر بلمختار حالة أستاذة تابعت دراستها الجامعية، وقال "البارحة توقفنا عند حالة لأستاذة حصلت على أربع إجازات، الأولى ولجت بها إلى الوظيفة العمومية، والثلاث إجازات الأخرى نالتها وهي تدرس التلاميذ، واشتغلت بمدارس بعيدة عن فاس، وسبق لها أن اشتغلت في مدرسة تبعد عن فاس ب1200 كلمتر، لما سألناها قالت إنها لم تكن تدرس ومدير المدرسة تساهل معها". كما ذكر الوزير حالة مدرسة ابتدائية تقع على بعد ألف كيلومتر عن الرباط، طلب أحد عشر أستاذا يشتغلون بها ترخيصات لمتابعة دراساتهم العليا بالعاصمة ل"يتركوا التلاميذ لمواجهة مصيرهم"، يقول بلمختار، مشددا على أن الحكومة قررت "وضع حد لهذه المهزلة". وقدم الوزير عرضا لأهم مستجدات الدخول المدرسي، من بينها، "إرساء البكالوريا المهنية في مهن صناعة السيارات والطيران والفلاحة من أجل تحقيق تلاؤم أكبر بين النظام التربوي والمحيط الاقتصادي"، و"توسيع نطاق المسالك الدولية للبكالوريا المغربية – خيار فرنسية – ليشمل مجموع الأكاديميات الجهوية"، وكذا تجريب خيار "إنجليزية" بثلاثة أكاديميات جهوية، و"تعزيزالتوجيه نحوالتكوين المهني، قصد تفعيل التوجه الاندماجي بين القطاعين"، و"اعتماد مبدأ التوظيف الجهوي بالنسبة للولوج إلى المراكزالجهوية لمهن التربية والتكوين". وبخصوص اللقاءات التشاورية التي تتوخى، حسب الوزير، رصد الاختلالات الأساسية للمنظومة التربوية في مختلف المجالات، ذكر المسؤول الحكومي أن عدد المشاركات والمشاركين في هذه المشاورات، بلغ ما يقارب 120 ألف شخص، شكلت الإناث من بينهم ما نسبته 31 بالمائة، و7 بالمائة منهم من التلميذات والتلاميذ، كما بلغ عدد المؤسسات التعليمية المستهدفة ما يفوق 6000 مؤسسة تعليمية، شكلت منها مؤسسات الوسط القروي ما نسبته 48 بالمائة، ومؤسسات التعليم الخصوص ما نسبته 15 بالمائة.
