عقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية دورته العادية: دورة الفقيد عبد الله بها يومي السبت والأحد 10 و 11 يناير 2015. بمعهد مولاي رشيد للرياضات المعمورة بسلا. وبالمناسبة ٌقدم الأخ الأمين العام عبد الإله بن كيران تقريرا سياسيا مقدما للمجلس الوطني. وقد استثمر الأخ ابن كيران وفاة الراحل عبد الله بها رحمه الله ليقدم لمسؤولي الحزب خريطة طريق تحدد معالم المنهج الإصلاحي لحزب العدالة والتنمية والتي مثلها الراحل على جميع المستويات. فما هي هذه المعالم؟ 1.إعادة الثقة للناس في العمل السياسي وفي مصداقية الفاعل الحزبي المهموم بخدمة الناس. 2.مواصلة الإصلاحات وصيانة المكتسبات ومعالجة الاختلالات. 3.الانخراط بفعالية وإيجابية في العقد الاجتماعي الناظم للمجتمع المغربي بالرفق واللين والرحمة مع الناس. 4.احترام المشروعية والتعاون والوفاء بالالتزامات ونبذ الصراع والتنازع في العلاقة مع الدولة والحكام والفاعلين في الشأن العام. 5.تقديم النصح للحكام في إطار قواعد الأدب والتوقير والاستقلالية ورفض المزايدة والتحكم. 6.الدفاع عن المشروعية والديمقراطية الحزبية واستقلالية القرار الحزبي والحرية في التعبير عن الرأي والصرامة في احترام المؤسسات والانضباط للقرار والوفاء بالالتزامات. 7.الانسلاخ والابتعاد الكلي والنهائي عن المنهج المخالف والقائم على الصراع والتنازع والتحكم في مختلف مناشط الحياة العامة سواء في الدولة أو في المجتمع. 8.تمكين المغاربة من إطار سياسي يتيح لهم المبادرة والفعالية وإعطاء أحسن ما عندهم للمساهمة في تنمية وطنهم وازدهارهم وتوفير شروط ريادة المغرب وصعوده بين الأمم. 9.إرساء قواعد الإنصاف والعدل واحترام القانون والمنطق في الحياة العامة وفي علاقة المواطن بالدولة. 10.تعزيز ثقافة سياسية جديدة تقوم على التعاون والوفاء بالعهود والوضوح في الخطاب والصراحة مع الناس وتحمل المسؤولية ورفض المزايدة أو التهرب من القرارات اللازمة لمصلحة الوطن ونبذ التحكم والإقصاء. 11.الوحدة الترابية والوطنية قضية مقدسة ومحط إجماع وطني. فلا مساومة ولا تفريط. 12.تمثل قيم التعاون على الخير والوفاء بالالتزامات والاشتغال في إطار الثقة والإعلاء من مصلحة الوطن. 13.الاستشعار بحجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم بالتجرد والاستقامة والجدية في العمل والقيام بالواجبات. 14.مواصلة وتعزيز قربنا وتواصلنا مع المواطن وتقريب الحزب منهم وتعزيز ثقتهم وأملهم المتنامي فيه وتقديم نموذجا متميزا يعيد المصداقية والثقة في العمل السياسي عامة وفي العمل الحزبي خاصة. 15.اعتماد خطاب الاستيعاب والحوار وتحمل المسؤولية والصراحة. 16.الوفاء لمرجعياتنا الفكرية والسياسية المبنية على الشراكة الفاعلة من أجل البناء الديمقراطي مستهدفين الكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية. 17.الشراكة الفعالة والتعاون والتوافق والعمل المشترك تعزيزا لدائرة المشترك وتقليصا لدائرة الاختلاف مما يقتضي ثقافة سياسية جديدة متحفزة للإصلاح والتطوير وواعية بالاكراهات وحدود الامكانات. 18.مواصلة تطبيق برنامج الاصلاحات الطموحة والتعاون مع شركائنا . 19.مسؤولية الجميع على حماية مسار الإصلاح والثروات الوطنية وحقوق الشعب ومواصلة بناء المؤسسات الدستورية استكمالا للروح الإيجابية. 20.المساهمة في استكمال لبنة الديمقراطية المحلية على ضوء أحكام الدستور في تعزيز الجهوية. بعد جرد بعض القواعد الأساسية للمشروع الإصلاحي الذي حدد منهجه التقرير السياسي الذي قدمه الأخ الأمين العام يحاول نفس المرجع أن يؤكد على تأثير هذه القواعد على الحصيلة الحكومية انطلاقا مما يلي: 1.تقديم الحصيلة بكل فخر وثقة التي حققها التحالف الحكومي المتماسك والمنسجم. 2.نقل المغاربة للأموال والممتلكات من الخارج إلى المغرب وهي أزيد من 28 مليار درهم. 3.استقلال القرار الوطني في المجال الاقتصادي والمالي والمساندة الشعبية للإصلاحات الكبرى. 4.تعزيز الحريات العامة ومحاربة الفساد من خلال تحسن موقع بلادنا ب11 نقطة في ترتيب مؤسسة ترانسبارنسي الدولية سنة 2014. 5.استعادة التوازن الماكرو اقتصادية وتحرير رقبة الاقتصاد الوطني والبلاد ككل. 6.توقيع عقد استثماري ضخم يقدر ب2.3 مليار دولار لفائدة محطتين حراريتين في آسفي لتأمين حاجيات بلادنا 25 في المئة من الطاقة الكهربائية في سنة 2018. 7.الزيادة في الحد الأدنى للأجور لفائدة أزيد من 53 ألف موظف. واعتماد مرسوم دعم الأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى في دجنبر 2014. وإخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل. بغلاف مالي قدر ب 500 مليون درهم على سنتين. وتوسيع نظام المساعدة الطبية ليشمل أزيد من 7 مليون مؤهل للاستفادة من خدماته. 8.تخفيض أسعار أزيد من 1600 دواء. وتنزيل مقتضى الزيادة في الحد الأدنى للمعاشات لحوالي 12500 ألف مستخدم في المؤسسات والجماعات المحلية وتطبيق الحوار الاجتماعي التي تكلف ما يزيد على 17 مليار درهم كل سنة. 9.إحداث صندوق للتنمية الصناعية ب3 مليار درهم وبدء تطبيق المرسوم الجديد للصفقات العمومية والذي أقر نظام الأفضلية الوطنية. وتخصيص 20 في المئة من الصفقات لفائدة المقاولات المتوسطة والصغرى وتسوية ديون المقاولات الوطنية في قطاعات المحروقات والتعليم والكهرباء واعتماد إصلاحات طموحة في منظومة الضريبة على القيمة المضافة. 10.تحسين مناخ الأعمال مكن البلاد من كسب 26 نقطة بين سنتي 2012 و 2014 في تصنيف البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال. وربح خمس نقط في مؤشر التنافسية الصادر عن منتدى دافوس وثمان نقط في مؤشر الابتكار و38 درجة في مؤشر الحكومة الاليكترونية للأمم المتحدة وتمكن المغرب من حيازة 20 نقطة في مؤشر الثقة الاقتصادية لمؤسسة غالوب. 11.قضية الوحدة الترابية والوطنية قضية مقدسة ومن الواجب تنزيل مشروع الحكم الذاتي والإستراتيجية التنموية التي وضعت بتوجيهات جلالة الملك. بناء على الحوار والمقاربة التشاركية مع ساكنة الصحراء المغربية. كما يؤكد على عودة الطرف الآخر إلى حوزة الوطن الأم والتعاون الجزائري في إطار الشرعية والسيادة المغربية واستحضار الأفق المغاربي الرحب. 12.على المستوى الخارجي هناك مسؤوليات مشتركة ونموذج مغربي رائد، الذي يفرض الاعتناء الكامل بالمغاربة المقيمين بالخارج، وتدعيم الاختيار الإفريقي والخليجي وفتح آفاق جديدة نحو روسيا والصين وتدعيم العلاقات مع الاتحاد الأوربي والأمريكي. 13.الطابع العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي وتهويد القدس الشريف. ودعوة للعالم من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني وعدم الانقياد مع طروحات إسرائيل الجائرة. بعد هذه النتائج الطبيعية لاختيارات واضحة يختم الأخ ابن كيران رؤيته المستقبلية لحزب العدالة والتنمية من خلال مايلي: 1.حزب العدالة والتنمية معادلة مهمة في عملية الإصلاح. بالتضحية وتجاوز التحديات والتميز في العمل السياسي والتعاون مع الآخر والوفاء مع الشركاء وبناء العلاقة على أساس الثقة. وخدمة المصلحة العامة للوطن. 2.الشعور بالمسؤولية الملقاة على كاهل الحزب وتمثل التجرد والاستقامة والجدية في العمل والقيام بالواجبات. واحترام مؤسسات الحزب وعدم التشويش عليها خارج المؤسسة المخصصة لذلك. 3.التعبئة الداخلية ومواجهة مواطن التقصير واحترام شروط التعاقد ورفع الفاعلية والوفاء للمنهج. 4.اعتماد التواصل مع المواطنين والصراحة وتبني خطاب الاستيعاب والحوار والتعاون والوفاء للمرجعيات الفكرية والسياسية للحزب واحترام مرجيات الحزب الواردة في وثائقه المرجعية. وأخيرا وليس آخرا يدعو الحزب إلى مواصلة الإصلاح الذي بدأت ملامحه تظهر للعيان مع شركائنا خاصة الإصلاحات الكبرى. وعلى أسها إنجاح ورش الانتخابات المقبلة لأنها تسد الطريق في وجه الذين يسعون إلى تضييع حقوق الشعب والتحكم في ثروات الأمة. وهذا مرتبط بتعاون شرفاء الوطن. ويدخل هذا في مواصلة بناء المؤسسات الدستورية الأخرى استكمالا للروح الديمقراطية والإيجابية احتراما للمقتضيات الدستورية لسنة 2011. إذن هل نحن قادرون على التشبث الواعي والعميق بالمرجعية الإسلامية؟ كيف نحافظ على الوفاء للثوابت الدينية والوطنية؟ كيف نجعل المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار؟ ماهي السبل التي تؤهلنا للتدرج في الإصلاح والتعاون عليه والرفق فيه؟ ترى كيف نحافظ على تغليب روح الحوار والإنصات والتركيز على عناصر الخير والتوافق عوض التنابز والصراع كما أكد على ذلك البيان الختامي للمجلس الوطني؟ وكون الأخ ابن كيران استحضر الروح الطاهرة للراحل عبد بها الذي تمثل القيم التي ذكرناها بنسبة مهمة فإننا نختتم هذا المقال الذي كان من وحي المشاركة في أشغال المجلس الوطني الذي مر في جو أخوي ديمقراطي بأقوال ذهبية للراحل: (حزب العدالة والتنمية ليس حزب أشخاص أو أفراد مهما علا مقامهم بل حزب مبادئ ومنهج ومؤسسات). (إن قدر الأشخاص إنما يعلو عند الله قبل الناس بمقدار صدقهم مع الله والمضي على تلك المبادئ والقيم والثبات على ذلك المنهج والانتظام في إطار المؤسسات والوفاء بالالتزامات). (المرجعية الإسلامية ليست مظهرا أو انتماء تنظيميا وإنما هي سلوك يومي وتمثل للإخلاص لله عز وجل والتزام بمعاني الدين في النية والقول والعمل والخلق والعلاقة بالآخرين) (الإصلاح عملية مستمرة وتراكمية تقوم على مراعاة سنة التدرج وسنة الأجل المسمى) وفقنا الله لخدمة البلاد والعباد ورحمة الله على الراحل بها وسائر موتى المسلمين آمين.
