أكد الباحث في الشؤون القارة الإفريقية، أحمد نور الدين، أن رئيسة المفوضية الإفريقية لم توزع طلب المغرب الإنضمام إلى الإتحاد الإفريقي يوم الجمعة 4 نونبر 2016، إلا بعد أن أجرى الملك مكالمة هاتفية مع رئيس تشاد والرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي إدريس دِبِي، مضيفا أن المكالمة تمت بعد أن عرقلت ضلاميني زوما توزيع طلب المغرب مدة 42 يوماً بالتمام والكمال منذ أن قدم المغرب طلبه رسميا يوم 23 شتنبر الماضي، بالتوازي في نيويورك وأديس أبيبا. وقال الباحث في شؤون القارة الإفريقية، في حوار له مع موقع pjd.ma، أن هذه العرقلة لم تكن بريئة، مردفا "يجب تسمية هذا التأخير عرقلة لسبب موضوعي وقانوني بسيط، وهو أن القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي ينصّ في المادة 29، الفقرة الأولى، "على ضرورة إحالة رئيسة المفوضية الإفريقية لطلب العضوية الصادر عن دولة إفريقية على باقي الدول الأعضاء فور توصّلها بالطلب". إذن نحن أمام خرق واضح وصريح وغير مبرر من طرف السيدة زوما" يؤكد نور الدين. وشدد المتحدث، على أن الخرق واضح وصريح وغير مبرر من قِبل رئيسة المفوضية الإفريقية، مضيفا "إذا عرفنا عداءها للمغرب في قضية وحدتنا الترابية، وانحيازها الكامل للجزائر إلى درجة أنّ كاتبتها الخاصة في الاتحاد الإفريقي من الكيان الوهمي، فإن التفسير الوحيد الذي يمكن أن نعطيه لما حصل هو التآمر والمناورة الذي يقوم به محور الجزائر-جنوب إفريقيا".
