أكد المحامي والحقوقي عبد المالك زعزاع، أن قرارات رسائل الإعفاء أو التنقيل أوتغيير المواقع الإدارية للأطر والمسؤولين في جماعة العدل والاحسان المنتمون لوزارة التربية الوطنية أو وزارات أخرى مثل الفلاحة والمالية هي قرارات غير معللة، إذ لم تذكر أسباب الإعفاء. وأضاف زعزاع في تصريح ل"جديد بريس"، أن قرارات الإدارة من المفروض أن تكون معللة، مشيرا إلى أن عدم تعليلها يجعل منها قرارات مشوبة بالشطط في استعمال السلطة، وبها عيب عدم التسبيب، وهو ما يمكن أن يكون موضوع دعوى الإلغاء والتعويض لكل متضرر أمام المحكمة الإدارية المختصة، حسب قوله. وأشار زعزاع، إلى أن اللجوء الى القضاء من أجل رفع دعاوى الإلغاء هو شكل من أشكال الممارسة القضائية لإنصاف المتضررين من جماعة العدل والاحسان، معتبرا أن مثل هذه القرارات، هي قرارات سياسية لا علاقة لها بالقانون. هذا وأكدت جماعة العدال والإحسان، أن أطرها وكوادرها في بعض القطاعات والوزارات تتعرض إلى "حملة ممنهجة". وأضافت الجماعة في موقعها على النترنت، أنه خلال 48 ساعة الأخيرة تم تبليغ أزيد من 10 أطر جديدة أغلبهم مدراء ومفتشون وحراس عامون ومستشارون تربويون في وزارة التربية والتعليم بإعفائهم من مهامهم الوظيفية، من بينهم عدد من قيادات الجماعة وفي مقدمتهم محمد حمداوي مفتش تربوي للتعليم الثانوي عضو مجلس إرشاد الجماعة.
