أكدت مديرية الدراسات والتعاون والتحديث التابعة لوزارة العدل أنه في السنة الماضية، عرف النشاط العام للمحاكم ارتفاعا غير متكافئ بين القضايا المسجلة والقضايا المحكومة مقارنة مع سنة .2007 وأكد المصدر ذاته أنه في السنة الماضية تم تسجيل مليونين و690 ألف و131 قضية مقابل مليونين و537 ألفا و923 قضية سنة .2007 وتم الحكم سنة 2008 في مليونين و627 ألفا و416 قضية مقابل مليونين و535 ألفا و792 قضية سنة ,2007 في حين بلغ عدد القضايا المخلفة 714 ألفا و131 قضية مقابل 705 آلاف و824 قضية سنة .2007 ووفق إحصاءات وضعية النشاط القضائي للمحاكم السنة الماضية، فإن الحصة المتوسطة السنوية المخصصة للقاضي الواحد على صعيد محاكم الابتدائية هي 1323 قضية سنة 2008 مقابل 1235 سنة ,2007 وبمحاكم الاستئناف 318 مقابل 311 سنة .2007 وبخصوص محاكم الاستئناف ارتفع عدد القضايا المسجلة بهذه المحاكم بنسبة تصل إلى % 56,,1 وارتفع عدد القضايا المسجلة بهذه المحاكم بشكل غير شامل، إذ سجل هذا الارتفاع على صعيد 9 محاكم استئناف تتمثل في القنيطرة، آسفي، مراكش، فاس، تطوان، الرباط، مكناس، تازة، أكادير بينما انخفض عدد القضايا المسجلة بالنسبة ل 12 محكمة المتبقية.وأبرزت المعطيات أن هناك تباينا في مستوى نشاط المحاكم، إذ تمثل القضايا المسجلة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء % 16,80 من مجموع القضايا المسجلة بمحاكم الاستئناف على الصعيد الوطني. وبمقارنة نشاط أكبر محكمة استئناف ونشاط أصغر محكمة استئناف من حيث عدد القضايا المسجلة، يتبن أن عدد القضايا المسجلة بأكبر محكمة استئناف(الدارالبيضاء) يوازي أكثر من 20 مرة عدد القضايا المسجلة بمحكمة الاستئناف بالرشيدية.
