خلصت نتائج البحث الوطني حول نفقات واستهلاك الأسر 2001 ,2000 التي كشف عنها أول أمس بالرباط، أن الأسر المغربية تنفق كمتوسط سنوي 4110 درهم، وهو ما يعني أنها تنفق 135 درهما تقريباً كل يوم، إلا أن هذه الخلاصة الإجمالية لا تخفي حقيقة الهوة الكبيرة بين سكان البوادي والمدن، إذ تصرف الأسرة بالوسط القروي 2830 درهم، وتتجاوز نظيرتها في المدينة ببون شاسع بإنفاقها ل4910 درهم شهرياً، وتشمل هذه النفقات مجموع السلع والخدمات المستهلكة، وضمنها واجبات الكراء. وكرست خلاصات البحث الذي شمل 15 ألف أسرة مغربية تمثل مختلف الطبقات وجهات المغرب معطى اتساع الهوة في المعيشة بين فئات المجتمع الأكثر يسراً والأقل يسراً، بحيث استحوذت 10% من الأسر الأكثر يسراً في المغرب على ثلث (32٫1 %) إجمالي نفقات استهلاك الأسر المغربي في سنة ,2001 في حين لا تتجاوز حصة فئة 10 % من السكان الأكثر فقراً نسبة 2٫6 %. والملاحظ أن معطيات البحث الوطني حول نفقات واستهلاك الأسر رغم أهميتها إلا أنها تحتاج إلى تحيين وحداثة لأنها تتعلق بفترة 2000 ,2001 أي على بعد 4 سنوات من المرحلة الحالية، وهو ما يمكن أن تتداركه المندوبية السامية للتخطيط استناداً إلى الإحصاء العام للسكان، الذي يتوقع أن تظهر نتائجه النهائية في آخر هذا الصيف، وصرح أحد المختصين في الميدان الإحصائي لالتجديد، تعليقاً على قدم معطيات البحث نسبياً، أنه "في المغرب لا تستطيع إجراء بحوث حول استهلاك الأسر إلا على رأس كل 15 سنة"، مضيفاً أن تقليص المدة وجعلها عشر سنوات فقط (كما هو معمول به في أوروبا) يستدعي توفير إمكانيات بشرية ومادية أكبر نظراً لصعوبة إنجاز مثل تلك البحوث. من جهة أخرى، شدد المندوب السامي، في اليوم العلمي الذي قدمت فيه نتائج البحث على أن هذه الأخيرة ونتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2004 (التي لم تظهر كلها بعد) يعتبر أن "المصدرين الوحيدين والحاسمين لقياس موضوعي لحجم الفقر بالمغرب وتطوره بين سنة 2001 و2004"، وأعلن لحليمي أن مندوبيته ستنجز خريطة جديدة للفقر في الجماعات المحلية برسم سنة 2004 حالما تظهر النتائج التفصيلية للإحصاء العام. وعرف متوسط مستوى معيشة الساكنة المغربية، حسب البحث المقدم ذاته ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1 % بين سنتي 1985 و,2001 وفاقت النفقة السنوية المتوسطة للفرد بالمدن نظيرتها بالبوادي بمقدار الضعف تقريباً، بإنفاق الأول ل 10624 درهم والثاني ل 5288 درهم. وفضلاً عن المعطيات الكمية، رصد البحث معطيات كيفية لاستهلاك ونفقات الأسر المغربية تدل على حدوث تغييرات في نوعية ما يأكله المغاربة ويصرفونه عليه، إذ تراجعت حصة النفقات الغذائية من48٫6% سنة 1985 إلى 41٫3 % سنة 2001 مع بقائها محتلة للمرتبة الأولى في ميزانية نفقات الأسر. وعلى خلاف من ذلك ارتفعت نفقات السكن (ثاني أكبر حصة في نفقات الأسر) ارتفاعاً طفيفاً من 20٫1 % إلى 22٫1% خلال الفترة المشار إليها آنفاً، المقدار نفسه من الارتفاع عرفته النفقات المتعلقة بالصحة والنقل بانتقال من 4٫6 % و5٫2 % على التوالي سنة 1985 إلى 7٫6 و7٫5 % سنة .2001 ومن الاستنتاجات المثيرة للانتباه أيضاً في البحث أن كمية استهلاك الفرد في الأسرة من المواد المستخلصة من الحبوب (الخبز مثلا) والسكر انخفضت من 210 كيلوغرامات سنوياً إلى 185 كيلوغراما، وذلك لصالح استهلاك مواد غذائية غنية بالبروتينات الحيوانية كالحليب والبيض واللحوم، ولصالح تلك الغنية بالأملاح المعدنية أو بالفيتامينات كالخضر والزيوت. وقد جاء في كلمة المندوب السامي للتخطيط في اليوم العلمي أن استهلاك الأسر برسم سنة 2004 يمثل 60٫4% من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعادل 2٫9 مرة قيمة الصادرات و2٫4 مرة حجم الاستثمارات. محمد بنكاسم
