أوضح مصطفى الخلفي عضو الأمانة العامة لحزب لعدالة والتنمية ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء أول أمس الأحد 13 أبريل 2014 ، في لقاء تواصلي نظمته الكتابة المحلية ببني ملال، أن حزبه يعتمد سياسة تنظيم لقاءات تواصلية مباشرة مع المواطنين للاستماع إليهم والوقوف على حجم انتظاراتهم والحديث إليهم على انجازات الحكومة والتحديات التي تواجهها بلغة مبنية على الصراحة وقول الحقيقة . و أكد السيد الوزير في كلمته أن الأسبوع الذي نودعه كان مميزا بالنسبة لحزب المصباح حيث تم انتخاب رشيد الطالبي العلمي رئيسا لمجلس النواب ، الامر الذي يعكس مدى الالتزام الحزبي لفريق العدالة والتنمية والالتحام الذي تعرفه الأغلبية الحكومية لأن الانتخابات بالنسبة إلينا هي الوفاء بالالتزامات و" الرجلة " يضيف مصطفى الخلفي ، كما وقف السيد الخلفي عند أربعة أحداث جرت الأسبوع الماضي تؤكد على أن الحكومة تسير في المسار الصحيح : أولها المصادقة على القانون التنظيمي الذي يحدد أثمنة الأدوية لكون أسعار الأدوية في المغرب خارج المعقول كما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، وتم تخفيض 1574 دواء مذكرا بالحملة الإعلامية لمجموعة من المنابر الإعلامية التي كانت تشكك في قدرة الحكومة على ذلك ومواجهة لوبيات الدواء ، ثم القانون التنظيمي للتعويض عن فقدان الشغل الذي أقرته الحكومة ، واستطلاع الرأي الذي قامت به إحدى مؤسسات الإحصاء المستقلة والذي جاء فيه أن 58 في المائة من الشعب المغربي يعتقدون أن الحكومة تسير في المسار الصحيح ، وأخيرا المسيرة النقابية كما وصفها السيد الوزير، والتي تدل على الحرية النقابية ، غير أن يضيف الوزير المغاربة لم يشاركوا فيها بكثافة لأنها " ذات أهداف سياسية " وهذا يؤكد نسبة الوعي على مستوى الشعب المغربي ، واستغرب السيد الوزير كيف اتجهت أطياف المعارضة إلى تنظيم هذه المسيرة رغم أن باب الحوار مفتوح دائما وأيدي الحكومة ممدودة للمعارضة ، والحكومة أجابت على مذكرة النقابات بمسؤولية . وأوضح السيد الخلفي أن حصيلة العمل الحكومي تقاس بثلاثة أمور الانجازات التي قامت بها الحكومة ولها انعكاس مباشر وملموس على المواطن ، المقاولة وإشعاع المغرب وتنافسيته . ووقف السيد الخلفي عند الإنجازات الجادة التي قامت بها الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين : بدءا بصندوق دعم التماسك الاجتماعي الذي استفاد منه 6.5 مليون مستفيد من برنامج التغطية الصحية "راميد" ، ومنحة دعم الأرامل والأسر الفقيرة المعيلة لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو التي في وضعية هشاشة . وصندوق التكافل العائلي الذي استفادت منه فئة المطلقات ، والزيادة في الحد الأدنى للتقاعد والإجراءات المرتبطة بالتشغيل لضمان العيش الكريم للفئات الفقيرة والزيادة في المنحة سواء تعلق الأمر بعدد الممنوحين أو بقيمة المنحة ، إضافة إلى برنامج تيسير والمليون محفظة والحكومة عازمة على تعميم المنحة على كل المستحقين اجتماعيا وعلى كل طلبة الماستر والدكتوراه . وتحدث السيد الخلفي عن المقاربة المزدوجة في الإصلاح التي نهجتها الحكومة بدعمها للمواطنين وللمقاولة كشريك أساسي من شركاء التغيير حيث تم تيسير الحياة على المقاولة ، بدءا بالقانون التنظيمي للصفقات الذي تم تعديله من أجل ضمان الحكامة الجيدة وتكريس الشفافية ، وقانون الأفضلية الوطنية الذي يعطي الأولوية للمقاولات الوطنية ، والسياسة الضريبية الجديدة التي تتضمن تخفيضات للمقاولات ذات الربح المحدود تصل إلى 10 في المائة في الضريبة على الدخل عوض 30 في المائة . وتكلم السيد الوزير عن الورش الكبير المرتبط بإصلاح صندوق المقاصة حيث تم المرور من 54 مليار درهم سنة 2012 إلى 43 مليار درهم سنة 2013 إلى 35 مليار درهم سنة 2014 ، هذا الإصلاح التدريجي بإمكانه أن يحل مشكل عجز الميزانية الذي ورثته الحكومة عن سنوات طويلة من سوء التدبير . وذكر الخلفي باعتماد الحكومة سياسة جديدة تضم مصالحة المواطن مع الإدارة، باعتماد مبدأ الأجرة مقابل العمل لضمان استمرارية عمل المرفق العمومي خاصة بعد أن كانت مجموعة من القطاعات تعيش "شللا" كالتعليم والصحة والجماعات المحلية والمحاكم، فضلا عن سن نظام التوظيف عبر المباراة والذي أعطى الفرصة لأول مرة ل400 ألف مغربي لاجتياز 1600 مباراة كما أكد السيد الوزير أن الحكومة المسؤولة هي التي تعالج الاختلالات في حينها ولا تخضع للابتزاز ، مشددا أن حكومة عبد الإله بن كيران ماضية في الإصلاح مع مراعاة الفئات الشعبية والعمل بتدرج وباعتماد ثقافة التعاون وليس التنازع ومنطق التشارك وليس الإقصاء . وتوجه إلى عموم الحاضرين الذين خصت بهم القاعة إلى ضرورة تحملهم لمسؤوليتهم في الإصلاح ودعم تجربة الإصلاح وأن لا يتخلوا عن وظيفتهم في النقد البناء .
