أفادت المصادر أن ملف البرلماني المعزول والمعروف إعلاميا ب”مول 17 مليار” ومن معه أجل بقرار من غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إلى غاية شهر25 شتنبر الجاري، من أجل إعادة استدعاء باقي المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور في جلسة 06 شتنبر 2018. وحسب نفس المصادر ف”مول 17 مليار” متابع بتهم ثقيلة منها جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة والغدر واستغلال النفوذ والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة. ومرت على فترة البرنامج الاستعجالي 2009/2012 ما يقارب ست سنوات، و”مالين 43 مليار” ما زالوا على حالهم مستحوذين على مقاليد منظومة التربية والتكوين “المنكوبة” منذ أن تسلطوا عليها مخفقين في كل “إصلاحاتهم” معتقدين أن نساء ورجال التعليم والأسر المغربية ستنطلي عليهم رفع الشعارات لكل مدخل مدرسي والبلاغات الصحفية عند ظهور كل “زلة تدبيرية تربوية”. وسبق أن باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استدعاء مسؤولين في التعليم، على خلفية فضائح اختلالات متعلقة بتدبير صفقات مشبوهة بالملايير، وأحيلت على الرميد وزير العدل آنذاك، شكايات متعددة طالبته بصفته رئيسا للنيابة العامة، بإصدار تعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة، لفتح بحث عميق وواسع بخصوص مضمون وفحوى مكالمات هاتفية مسربة منسوبة للمديرة السابقة للاكاديمية الجهوية الرباط، تتضمن وجود شبهة اختلالات كبيرة تعتري تدبير الملايير الخاصة بتنزيل وتدبير البرنامج الاستعجالي . وكما سبق أن اللبار المستشار الاستقلالي أكد وفي حضرة رئيس الحكومة السابق بنكيران أن لديه وثائق وملفات فساد تورط فيها عدد من المسؤولين في وزارة التربية الوطنية وقال: لدي حجج في التلاعبات التي طالت المعدات العلمية، وأن هناك عصابات تتحكم وقال أيضا :الناس طلقو رجيلهم وكايعينو لي بغاو. وسبق كذلك أن كيكيش المدير الإقليمي السابق لميدلت وسلا والقنيطرة صرح أن له وثائق تدين حسب قوله مجموعة من مسوؤلي التعليم. وسبق أن “المساء” أكدت أن النبش بجدية في خفايا هذه الفضيحة قد يطيح بعدد من الرؤوس، وسيكشف معطيات تم تغييبها في الافتحاص الذي تم إجرائه في وقت سابق على البرنامج الاستعجالي، وهو الافتحاص الذي هم بالأساس الوثائق دون البحث والتدقيق في طبيعة بعض التجهيزات التي تم اقتنائها بمئات الملايين من الدراهم، والتي تحولت إلى متلاشيات، فيما اختفى بعضها ولم تتوصل به المؤسسات التعليمية عكس ما تدعيه الوثائق. ويطرح التساؤل حول مآل التحقيق في “مالين 43 مليار”، حيث أن كثير من المسؤولين الذين زاروا مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، لم يسمع عنهم إعفاء من المسؤولية أو إنهاء من المهام أو توقيف مؤقت عن العمل، أو تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين منهم في “أم الفضائح” التي شغلت وتشغل الرأي العام الذي يتطلع إلى جزاء يناسب جرم ما اقترفوه في حق مال التلاميذ والتلميذات في إطار عدم الإفلات من العقاب وفرض سيادة القانون على الجميع وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويطرح تساؤل كذلك حول إجراء بحث قضائي بأوامر من الوكيل العام للملك لإحصاء الممتلكات التي في حوزة المتورطين في اختلالات البرنامج الاستعجالي وبعض من أقاربهم والكشف عن حساباتهم البنكية، فقد يحصل أن البعض قد يضع قسطا من مدخراته المالية والعينية في حسابات الأقارب لتجنب الشبهات. ويرى المصدر أن دولة القانون والمؤسسات تقتضي استقلال سلطة الدولة، واكتساب هذه السلطة لطابع قانوني ودستوري لا شخصي، وأن يسود مبدأ تساوي المواطنين جميعا في الحقوق والواجبات أمام القانون، كيف “مول 17 مليار” كيف “مالين 43 مليار” بتشلحيت “زند، زند”.
