خلف بلاغ جمعية هيئات المحامين ليوم أمس الجمعة، بشأن امتحان نيل شهادة مزاولة مهنة المحاماة، تحفظ عدد من المحامين، الذي تبرؤوا من مضامينه، بعد ارتماء هذه الأخيرة في حضن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والدفاع عن فضيحة "المحسوبية والزبوبية" للولوج إلى المهنة. واعتبر عشرات المحامون، ضمن تدوينات لهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن بلاغ الجمعية المذكورة يؤكد التواطؤ المفضوح بينها وبين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ويكشف عن التحول في موقفها الذي تسبب سابقا في أزمة تم على إثره تنظيم عدد من الوقفات الاحتجاجية وشل عمل المحاكم، قبل التوافق معه على بعض المطالب قبيل تنظيم هذا الامتحان. وفي هذا الصدد، قال المحامي رشيد آيت بلعربي، عضو مجلس هيئة المحامين بالقنيطرة، في تدوينة له مخاطبا رئيس جمعية هيئات المحامين: " ليس من حقكم أن تدنسوا تاريخ جمعيتنا للدفاع عن نتائج امتحان يفتقد لأبسط شروط النزاهة، أو للدفاع عن أنفسكم أو عن أبنائكم". وأضاف: "لم يسبق لأي امتحان في تاريخ المحاماة وربما لأي مباراة من مباريات التوظيف في المغرب أن خلق الجدل الذي أثاره امتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الذي أجري يوم 4 دجنبر 2022 وأظهر أن هناك شبه إجماع على عدم نزاهة الامتحان الذي بدت واضحة سواء من خلال تسريب الأسئلة والأجوبة عنها على صفحات الفيسبوك أو من خلال النتائج المعلنة لأسماء الناجحين في الامتحان الكتابي". وتابع بلعربي: "سيادة الرئيس المحترم، جمعية هيئات المحامين بالمغرب هي جمعية كل المحاميات والمحامين المغاربة و ليس دكانا حزبيا ولا ملحقة أسرية لك ولأقرانك"، مردفا: "فإذا كنتم تعتقدون أن إساءة أو تشهيرا طالكم أو طال شركاءكم من أي كان، فلكم وأنتم سيد العارفين الحق في سلوك كل المساطر القانونية ضد أي كان، لكن ليس من حقكم أن تتسلقوا ظهر جمعيتنا للدفاع عن صديقكم الوزير وشريككم الحكومي". وإلى جانب ذلك تقاطرت ردود الأفعال المنددة بهذا الأمر، والتي اعتبرت أنه البلاغ المذكور يسيء لمهنة الدفاع، حيث استنكر عدد من المحامين، سكوت الجمعية عن فضيحة الامتحان الكتابي للولوج إلى المهنة، خصوصا بعد توالي الفضائح كما كشفها الرأي العام الوطني، ووصل صداها إلى بقاع العالم. وأكد المحامون، أن بلاغ الجمعية لا يمثلهم، لكونه صادر عن نقيب مقرب من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والذي استغل هذه الضجة من أجل الدفاع عنه والارتماء في حضنه، في الوقت الذي كان ينتظر فيه أبناء المغاربة المطالبة بإلغاء نتائجه وفتح تحقيق في الموضوع. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد كشفوا أن عددا من المقربين إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد نجحوا في الاختبار الكتابي للولوج إلى مهنة المحاماة، معتبرين أن ذلك يروم إلى توريث مهنة الدفاع، ويضرب في مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، كما ينص عليهما الدستور المغربي لسنة 2011.
