الخط : إستمع للمقال وصف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، بخصوص القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة، ب"اليوم المشهود والانتصار القانوني البارز للشعب الفلسطيني، في انتظار الحكم النهائي لمحكمة العدل الدولية". وفي بيان له، توصل موقع "برلمان.كوم" بنسخة منه، أشاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بقرار محكمة العدل الدولية، الصادر بأغلبية ساحقة للقضاة، والذي يأمر الكيان الصهيوني باتخاذ تدابير احترازية مؤقتة فيما يتعلق بحرب الإبادة التي يَشُنُّها على الشعب الفلسطيني، معربا عن "أمله في أن يسير الحكمُ النهائي أيضاً، بعد انتهاء مسار الدعوى، في اتجاه إدانة الكيان الصهيوني، مع العلم أن قرار محكمة العدل الدولية مُلزِم للدول". واعتبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية هذا القرار الأولي بمثابة "انتصار للحق، وللشعب الفلسطيني في كفاحه دفاعًا عن سيادته على أرضه". مشيرا إلى أن القرار هو "هزيمة قانونية مدوِّية للكيان الصهيوني الذي تم وضعُهُ في قفص الاتهام القضائي لأول مرة أمام المجتمع الدولي، بالنظر إلى إصراره على التقتيل الهمجي والبشع، بهدف محو الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة". وفي هذه اللحظة الفارقة، عبر حزب التقدم والاشتراكية عن اعتزازه ب"تصويت قُضاة هيئة المحكمة، ومن ضمنهم القاضي المغربي، بشبه إجماع، لصالح هذا القرار، بما يحمله هذا التصويتُ من دلالاتٍ سياسية وحقوقية وإنسانية وقانونية قوية، تُدَعِّمُ الشعبَ الفلسطيني وحقوقَهُ الوطنية المشروعة، بما في ذلك الحق في الحياة والوجود وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة". مؤكدا في نفس السياق أن مفعول هذا القرار لن يكتمل إلاَّ من خلال التنفيذ الفوري وإيقاف العدوان الإرهابي للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. وحسب بيان حزب الكتاب، فالمجتمع الدولي وهيئة الأممالمتحدة "مُطالَبان بممارسة الضغط القوي والفوري على إسرائيل لكي توقف حربها البشعة على الشعب الفلسطيني، التي تجاوزت كل الحدود، ولكي تلتزم بقرار المحكمة فورًا ودون قيد أو شرط". وفي اختام البيان، شدد حزب التقدم والاشتراكية على كون هذا القرار الأولي، "وما سيتبعه من حُكمٍ نهائي، يستدعي الشروع في إجراء التحقيق اللازم حول جريمة الإبادة الجماعية التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. كما يتعين فرضُ عقوباتٍ على الكيان الصهيوني، والشروع في مساءلته ومحاسبة مسؤوليه أمام المحاكم الوطنية والدولية، استنادًا إلى قرار المحكمة الذي يَعتبر أن المعاقبة على الإبادة الجماعية هي ذاتُ اختصاص عالمي". الوسوم القضية الفلسطينية حزب التقدم والاشتراكية غزة محكمة العدل الدولية
