يستفاد من تقرير صادر عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن القطاع غير المهيكل بالمغرب يمثل 21 في المائة من الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي. وقيم التقرير، الذي أنجزه لصالح منظمة الباطرونا مكتب الدراسات “رولاند بيرجر”، حجم خسائر الدولة المغربية، نتيجة اشتغال مئات المقاولات المغربية خارج النظام المهيكل، ب 40 مليار درهم سنويا، وهي قيمة ما كانت ستحصل عليه كمداخيل للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة. وتنشط مختلف المشاريع والمقاولات غير المهيكلة في مجالات اقتصادية متعددة ذكر من ضمنها أنشطة التصدير والاستيراد، حيث تبلغ قيمة الواردات التي ينجزها هذا القطاع نحو 40 مليار درهم، أي ما يمثل 10 في المائة من الحجم الإجمالي للواردات المغربية. كما يبلغ عدد وحدات الإنتاج في هذا القطاع غير المنظم حوالي 1.68 مليون وحدة، مسجلة ارتفاعا بأزيد من 19 ألف وحدة إنتاج غير منظمة بشكل سنوي، يضيف المصدر ذاته. وحسب الإحصاءات فإن 54 في المائة من حصة الاقتصاد غير المهيكل موجودة بقطاع النسيج والألبسة، و32 في المائة (نقل البضائع عبر الطرق)، و31 في المائة (البناء والأشغال العمومية)، و26 في المائة (الصناعة الغذائية والتبغ، باستثناء القطاع الأولي) ويوظف القطاع غير المهيكل حوالي 2.4 ملايين شخص، يشكلون 36 في المائة من العاملين في المغرب، خارج قطاع الفلاحة، إلى جانب وجود 233 ألف رب عمل في القطاع غير المهيكل الذين يشغلون 420 ألف أجير، حيث بلغت قيمة الأجور الموزعة وزعوا عليهم أجورا مجموعها 11.4 مليار درهم. أما تأثير الاقتصاد غير المهيكل بالنسبة إلى المستهلك، فإنه يتمثل في عدم احترام قواعد النظافة (سلاسل التبريد، شروط سلامة الأغذية)، علاوة على تأثيره على جودة العمل، حيث تسود الهشاشة وعدم الاستقرار، ونقص الامتيازات الاجتماعية، وضعف متوسط الأجور. وبشأن التدابير الرئيسية المقترحة كأولويات لمواكبة القطاع غير المهيكل، فإن الدراسة حددتها في تعزيز جاذبية القطاع المهيكل من خلال تقليص الفجوة التنافسية الضريبية بين القطاعين المهيكل وغير المهيكل من خلال خفض الضريبة على العمل وعلى أدوات الإنتاج، وتبسيط الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة الرسوم الجمركية على استيراد بعض المنتجات.
