أظهرت دراسة أنجزها الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وقدمت نتائجها أمس الخميس بالدار البيضاء ، أن الاقتصاد غير المهيكل يمثل أكثر من 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، دون احتساب القطاع الأولي (الفلاحة). وأبرزت هذه الدراسة، التي حملت عنوان " الاقتصاد غير المهيكل .. تأثيره على تنافسية المقاولات، ومقترحات تدابير لإدماجه"، أن هذا الاقتصاد، الذي يمثل أيضا 10 بالمائة من واردات القطاع المهيكل ، يؤثر بشكل متفاوت على مختلف القطاعات الاقتصادية. وأوضحت مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات، في معرض تقديمها لنتائج الدراسة التي أنجزت سنة 2014 ، أن 54 بالمائة من حصة الاقتصاد غير المهيكل متواجدة بقطاع النسيج والألبسة، و32 بالمائة ( نقل البضائع عبر الطرق )، و31 بالمائة (البناء والأشغال العمومية )، و26 بالمائة ( الصناعة الغذائية والتبغ ، باستثناء القطاع الأولي ). وحسب الدراسة ، فإن الاقتصاد غير المهيكل يوفر 4ر2 مليون فرصة عمل " ويبقى بذلك مزودا كبيرا لسوق الشغل ". أما عن تأثيرات الاقتصاد غير المهيكل ، فإنه يؤدي إلى خصاص في العائدات بالنسبة للدولة ( خصاص في مداخيل الضرائب ، وفي الاشتراكات الاجتماعية) ، كما يؤدي إلى خصاص في عائدات المقاولات المغربية ( فارق كبير في التنافسية والسعر من خلال عدم دفع الضرائب والرسوم ، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة ). أما تأثير الاقتصاد غير المهيكل بالنسبة للمستهلك ، فإنه يتمثل في عدم احترام قواعد النظافة ( سلاسل التبريد، شروط سلامة الأغذية)، علاوة على تأثيره على جودة العمل ، حيث تسود الهشاشة وعدم الاستقرار، ونقص الامتيازات الاجتماعية ، وضعف متوسط الأجور. وبشأن التدابير الرئيسية المقترحة كأولويات لمواكبة القطاع غير المهيكل، فإن الدراسة حددتها في تعزيز جاذبية القطاع المهيكل من خلال تقليص الفجوة التنافسية الضريبية بين القطاعين المهيكل وغير المهيكل (خفض الضريبة على العمل وعلى أدوات الإنتاج )، وتبسيط الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة الرسوم الجمركية على استيراد بعض المنتجات. ومن بين هاته التدبير أيضا، مواكبة إدماج وحدات الإنتاج غير المهيكل في الاقتصاد المهيكل ، وذلك من خلال وضع إطار تنظيمي محفز لوحدات الإنتاج غير المهيكلة، مع مواكبة تحول وحدات الإنتاج غير المهيكلة للمرور إلى القطاع المهيكل من خلال دعم ولوجها إلى الأسواق وبناء قدراتها. واقترحت الدراسة أيضا تجفيف منابع التهريب عبر تهيئة الظروف لنقل العاملين في التهريب إلى العمل المنتج بالقطاع المهيكل، وتعزيز المراقبة على جميع جبهات التهريب، فضلا عن تحسيس المستهلكين بأضرار الاقتصاد غير المهيكل. وأبرزت الدراسة أيضا أهمية مكافحة الرشوة من خلال رقمنة الخدمات العمومية ، علاوة على إعداد مساحة للتعليم الإلكتروني لتسهيل التكيف مع الممارسات بالقطاع المهيكل ومع عملية المحاسبة عبر التعليم والتكوين ، وإطلاق برامج للتكوين وتوفير أدوات محاسبية مبسطة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة ، التي أوكلت مهمة إنجازها للمكتب الاستشاري " رولاند بيرجي " ، شملت الفدراليات المهنية وأرباب العمل ، وممثلي السلطات العمومية.
