استنكر تسع أعضاء بغرفة الصناعة التقليدية بالجديدة وسيدي بنور من خلال بيان أصدروه عشية انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس برسم 2011 بعد اعتصام لهم، الأساليب المعتمدة من قبل النائب الأول للرئيس، والذي حسب بيانهم يتصرف بشكل فردي مدعما من طرف مدير الغرفة الذي يشغل في نفس الوقت مهمة المحاسب المالي لها، والمؤازر من طرف رئيس مصلحة الغرف بكتابة الدولة في الصناعة التقليدية، مطالبين بإلغاء الدورة الأولى للمجلس برسم سنة 2011 لعدم قانونيتها، نظرا للطريقة التي تم بها إسقاط النائب الأول للرئيس ليصبح رئيسا ولمدة ستة أشهر دون إجراء انتخابات كما هو منصوص عليه وفق القانون المنظم لهذه المجالس. كما طالبو بتطبيق القانون وإجراء إنتخابات بقصد التصويت على رئيس ومكتب إداري جديد بعد إقالة الرئيس السابق إثر صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالبيضاء في حقه لتسقط عضويته من الغرفة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، ملتمسين من خلال بيانهم إيفاد لجنة من كتابة الدولة في الصناعة النقليدية والمجلس الأعلى للحسابات من أجل التحقيق في ميزانية الغرفة برسم سنة 2010 والتي بلغت مصاريفها حوالي 368 مليون سنتيم، والكشف عن جميع المحاضر التي يرفض تسليمها للمستشارين قصد الإطلاع والتتبع مع الدعوة وعلى عجل لعقد دورة استثنائية لانتخاب الرئيس والمكتب الإداري للغرفة وفق النصوص والقوانين المتضمنة بالقانون الأساسي للغرف بالمغرب.
