على الجميع استغلال هذا النص والوسائل والآليات التي يتيحها للعمل الجاد في اتجاه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ما أحوج بلادنا إليها دستور بمضامين اقتصادية قوية لا يمكن قطف ثمارها دون انخراط فعلي فيها * هل أتى الدستور الجديد بقيمة مضافة فعلية مقارنة بسابقه؟ - مقارنة بدستور 1996 هناك، من دون شك، تقدم هام، يمكن أن نسجله في مشروع الدستور الجديد، سواء على صعيد دور المنظمات النقابية للأُجراء والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها وفي النهوض بها، أو على مستوى اختصاصات مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية ومجلس المنافسة كهيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار. يمكن القول إن الدستور الجديد يسير في اتجاه تنقية أجواء الاستثمار من خلال تحديد دقيق لاختصاصات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والتي ستتولى على الخصوص، مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام, وقيم المواطنة المسؤولة. وأظن، أيضا، بأن مزايا الدستور الجديد كثيرة، خاصة إلحاحه على الجانب التشاركي المرتبط بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتحفيزه الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على الإسهام بكل حرية وفي احترام للقانون في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية . * هل يمكن القول إن الجانب البيئي يشكل فعلا عنصرا من بين العناصر المثارة في الدستور الجديد؟ - نعم. وهذا أمر جديد وهام. فقد دعا الدستور الجديد الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين إلى استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي. والمجلس ذاته مطالب بالإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. * ذكرتم ارتباط السلطتين التنفيذية والتشريعية بالمجلس. هل يعني هذا صلاحيات موسعة أكثر للحكومة والبرلمان في المجال الاقتصادي؟ - عموما نلاحظ في الدستور الجديد مواكبة للتجربة التي عرفها الاقتصاد الوطني، وشهدتها بلادنا بصفة عامة. وبالتالي فالتوجه العام هو توجه يسير صوب منح صلاحيات لهاتين السلطتين المعنيتين بالجوانب المرتبطة بقانون المالية وبكل الجوانب المتعلقة بتحضير الأجواء السليمة للمبادرة الحرة. * على ذكر الأجواء السليمة للاستثمار، هل تعتقدون أن المستثمر الوطني سيتخلص من «عقد» وشوائب لازمته طيلة مرحلة ما قبل الاستفتاء على الدستور الجديد؟ - هناك بالفعل نقاط مضيئة في النص الدستوري الجديد. ففي المشروع الذي عرف إشراك كل القوى والفعاليات في التحضير له، لا تضمن الدولة فقط حق الملكية في إطار ما يحدده القانون، بل تضمن أيضا حرية المبادرة والمقاولة، والتنافس الحر. فإلى جانب مجلس المنافسة، أحدث الدستور الجديد هيئة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وتم التشديد على ضرورة اللجوء إلى العقاب القانوني عند ارتكاب أية مخالفة متعلقة بحالات تنازع المصالح، وعلى استغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي. وهو دور موكول بدقة للسلطات العمومية التي عليها الوقاية، طبقا للقانون، من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها، وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، والزجر عن هذه الانحرافات. كما يعاقب القانون على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة في العلاقات الاقتصادية. * هل يمكننا، استنادا إلى البعد الحقيقي لكل هذه النقاط التي ترونها مضيئة في الدستور الجديد، توقع نهضة اقتصادية حقيقية لتحقيق التنمية الكفيلة بامتصاص البطالة؟ . - الدستور الجديد استجاب لغالبية مقترحات الباطرونا. فقد قام كما ذكرنا بدسترة تمثيل الهيئات المهنية والمقاولاتية في مجلس المستشارين، وعزز الضمانات الدستورية لحقوق الطبقة العاملة، وللعدالة الاجتماعية، والتضامن الوطني، وكرس ضمان حرية المبادرة الخاصة، ودولة القانون في مجال الأعمال، وعزز اختصاصات مجلس النواب، وقام بترسيخ استقلال القضاء، ومحاربة الفساد، وتكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وتعزيز آلياتها، ودسترة مجلس المنافسة والهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة. الكرة الآن في مرمى الفاعلين الاقتصاديين والدولة وكل القطاعات المرتبطة إن بشكل مباشر أو غير مباشر بعالم الأعمال. على الجميع استغلال هذا النص والوسائل والآليات التي يتيحها للعمل الجاد في اتجاه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ما أحوج بلادنا إليها. * تطالعنا وكالات الأنباء وباقي وسائل الإعلام يوميا بأصداء الوقع الإيجابي للدستور الجديد في المحافل الدولية. هل تتوقعون، تبعا لهذا المعطى، تدفقا للاستثمارات الأجنبية في المغرب؟ - مضامين الدستور قوية، ستنعكس إيجابا على مناخ الأعمال، وستسهم من دون شك في جلب الاستثمارات ليس فقط الداخلية بل أيضا وأساسا الخارجية، ورفع وتيرة نمو الاقتصاد المغربي، وخلق مجال أوسع للتشغيل، كما أنها تمثل ضمانات دستورية قوية للمقاولات بما فيها الصغرى والمتوسطة. كل ذلك يصب في خدمة التنمية المندمجة البشرية والمستدامة للمملكة، خاصة مع التكريس الدستوري للمغرب الموحد للجهات في نطاق جهوية متقدمة ووحدة الدولة والوطن والتراب، ومبادئ التوازن والتضامن الوطني. لكن على الجميع، إن نحن أردنا حركية واسعة وحيوية في الاستمارات الخارجية، حسن تطبيق الدستور والانخراط الفعلي في ترجمة مضامينه إلى واقع وتحمل مسؤولياتنا كل من موقعه. فهو دستور بمضامين اقتصادية قوية. لكن لا يمكن تفعيلها على أرض الواقع، وقطف ثمارها، دون اجتهاد ومثابرة .
