خلد المغرب، على غرار باقي دول المعمور، أمس الأحد (20 نونبر)، اليوم العالمي للطفولة، الذي يتوخى منه تقييم الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي تم الإعلان عنها سنة 1989 والمصادقة عليها واعتمادها من قبل 22 دولة، وذلك بهدف جعل تشريعاتهم تتماشى مع هذا النص. ومنذ المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل في يونيو 1999 والمغرب يولي اهتماما خاصا واستراتيجيا لمسألة الطفولة وسبل حمايتها. ويتجلى هذا الاهتمام في الالتزام المتواصل لأعلى سلطة في البلاد وللحكومة ولمكونات المجتمع المدني بإعطاء زخم جديد كفيل بتحسين وضعية الأطفال وضمان حقوقهم الأساسية، لاسيما أولئك الذين يعيشون في وضعية صعبة وهشة. ووفق هذا المنظور، يتمثل الهدف الرئيسي في إشراك الأطفال والشباب في مسلسل إعداد مخطط العمل الوطني للطفل ليتم دمجه في مسلسل دمقرطة وتحديث المغرب. مخطط العمل الوطني من أجل الطفل ويعكس هذا المخطط التزامات المغرب عقب الدورة الاستثنائية ال27 التي عقدتها الأممالمتحدة في مايو 2002 بنيويورك ومخطط العمل «من أجل عالم جدير بأطفاله» الذي يعد ثمرة مشاورات موسعة بين القطاعات الحكومية المعنية والمجتمع المدني بمشاركة الأطفال. وأبرز المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، سعيد الراجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن صياغة هذا المخطط، الذي تطلب سنتين من العمل، انطلقت منذ 2004، مضيفا أن المرصد الوطني طور مقاربة تشاركية من أجل إشراك كافة الفاعلين وجميع القوى العاملة في مجال الطفولة، من بينهم ممثلو المجتمع المدني والهيئات الدولية والأطفال أنفسهم. وبفضل قيام وزارة التنمية الأجتماعية والأسرة والتضامن بعملية التنسيق والتتبع، تم إنجاز تقييم أولي سنة 2010 مكن من مراجعة المؤشرات وإجراء تقييم نصف دوري للفترة ما بين 2006 و2010 الذي تم تقديمه يوم 25 مايو خلال الدورة ال13 للمؤتمر الوطني للطفولة إلى جانب التحديات التي يفرضها الشطر الثاني للفترة الممتدة من 2011 إلى 2015. وحسب الراجي، فإن الدورة ال13 للمؤتمر الوطني للطفل، التي انعقدت بمراكش تحت شعار «مقاربة حديثة للبرامج والخدمات من أجل حماية أفضل للأطفال»، شكلت مناسبة لتسليط الضوء على تطبيق الخطة في الشق المتعلق بحماية الأطفال الذي يعرف بعض التعثر، نظرا لتشعب الموضوع. الحماية والصعوبات التي تحول دون تطبيقها ويلتزم المرصد الوطني لحقوق الطفل إعداد آليات حماية الطفل من التعرض للعنف بشتى أشكاله، وإحداث وحدة للحماية, ومنع تشغيل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة ودمجهم مدرسيا، وتحسين ظروف عمل الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و18 سنة، والتكفل بالأطفال المتخلى عنهم، لاسيما إعادة إدماج أطفال الشوارع في المحيط الاجتماعي. وبالنسبة للسيدة التازي، مديرة مركز الجمعية المغربية لمساعدة الأطفال في وضعية صعبة باليوسفية، فإن عمل حماية الأطفال ينبغي أن يتم في الميدان. وأبرزت أن هذا المركز يتكفل بأطفال الشوارع ويجري تحقيق بهذا الشأن عبر الأطر التربوية التابعة للمركز التي تتنقل إلى أماكن إقامة الأطفال من أجل الاتقاء بآبائهم بهدف تشخيص الوضع لمعرفة حاجيات الطفل والاستجابة بفعالية سواء على المستوى القانوني أو التربوي والتعليمي.ويتكفل هذا المركز، على غرار باقي جمعيات المجتمع المدني، بتمدرس الأطفال إلى غاية حصولهم على شهادة الباكالوريا، ومساعدة الذين لم يتعلموا على الاندماج في سوق الشغل منذ سن 17 سنة وتلقينهم مهارات حرفية. ويعرف مخطط العمل الوطني، في شقه المتعلق بالحماية، بعض الصعوبات بالرغم من المكاسب التي تم تحقيقها، وذلك بسبب تشعب هذا الموضوع وظهور آفات جديدة من قبيل مشكل العنف والانحراف والفشل المدرسي الذي يعرض الأطفال لمختلف أنواع الاستغلال والعنف وسوء المعاملة. وبخصوص الإنجازات التي حققها المغرب في هذا المجال، أشاد الراجي بالمكتسبات المحققه مقارنة مع دول أخرى مماثلة للمغرب على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال كسر العديد من الطابوهات وبذل جهود حثيثة تروم توعية المواطن في هذا المجال، وبضرورة حماية الأطفال بصفة عامة، والمحرومين منهم على وجه الخصوص.
