اجتمعت الحركة الأمازيعية بكافة مكوناتها يوم الأحد 25مارس 2012 بمقر منظمة تاماينوت أنفا، لتدارس وضعية اللغة الأمازيغية في التعليم بعد القرار الخطير الذي اتخذه نائب وزارة التربية الوطنية بنيابة البرنوصي، وتمت مناقشة مجموعة من المشاكل التي تعاني منها اللغة الأمازيغية بأكاديمية جهة الدارالبيضاء الكبرى حيث تمت الإشارة بقوة إلى المشاكل التي يعاني منها مدرسو اللغة الأمازيغية كازدواجية المهام من خلال تدريس مادتين (الأمازيغية والعربية أو الفرنسية) مما يؤثر سلبا على مردودية المدرس انطلاقا من تجربة نيابة البرنوصي مند بداية إدماج الأمازيغية في التعليم سنة 2003، بالإضافة إلى تماطل أكاديمية جهة الدارالبيضاء في تطبيق المذكرات الوزارية وغياب مفتشي اللغة الأمازيغية وانعدام الدورات التكوينية لفائدة المدرسين، مما أدى إلي تهميش مادة اللغة الأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية بجهة الدارالبيضاء. وفي نفس السياق تم الاستماع إلى مجموعة من شهادات المدرسين الذين يتعرضون للإقصاء المتعمد في الأنشطة التربوية في المؤسسات بنيابة البرنوصي بالإضافة إلى عدة مضايقات أخرى... وقد حمل مناضلو الحركة الأمازيغية بالبيضاء كامل المسؤولية للحكومة الجديدة ما أدى إلى تراجع وضعية تعليم اللغة الأمازيغية، وللحد من هذا التراجع والمطالبة بالمزيد من الإصلاحات في مجال التعليم تم اقتراح تنظيم لقاء وطني يشمل كل المنظمات الأمازيغية والحقوقية لتسريع الإصلاحات. كما تم فرز لجنة محلية في هذا الاجتماع لمتابعة ملف التعليم والترافع مع الأطراف المعنية بإدماج اللغة الأمازيغية وتتشكل هذه اللجنة من: بارغ لحسن عن (جعية مدرسي الأمازيغية بالدارالبيضاء)؛ بازي الصديق عن (منظمة تاماينوت - أنفا)؛ حمو الحسناوي عن (منظمة إزرفان)؛ الأرضي مبارك عن (الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي)؛ تيعزا كورو عن (جمعية تيويزي للإعلام و التواصل). وعرف هذا اللقاء مناقشة جادة على إثر القرار» اللاوطني واللامسؤول الذي اتخذه نائب وزارة التعليم في نيابة البرنوصي والقاضي بحذف تدريس مادة اللغة الأمازيغية من المدارس التابعة لنيابته وتوزيع الأساتذة على مدارس أخرى بذريعة سدّ الخصاص في تدريس اللغتين العربية والفرنسية». وبعد تدارسها لهذا القرار الجائر في حق الأمازيغ والأمازيغية، فإن الجمعيات الموقعة أسفله: - تعبر عن تنديدها بقرار نائب وزارة التعليم الذي حدث في ظل شعار الدستور الجديد الذي أقرّ ترسيم اللغة الأمازيغية، وفي ظل الحكومة الجديدة التي ينتظر منها الكل بادرة حسنة لصالح الأمازيغية، وإذا بنا نسمع عن مبادرات لإفشال تدريسها. - تندد بالمضايقات التي يتعرض لها مدرسو اللغة الأمازيغية في مختلف النيابات بالدارالبيضاء الكبرى وبالخصوص نيابة البرنوصي. - تؤكد أن هذا القرار له طابع عنصري تمييزي حيث يقصي ويضحي بالأمازيغية من جديد من أجل خدمة اللغة العربية والفرنسية. - تبين أن قرار نائب وزارة التعليم بالبرنوصي يظهر انعدام الإرادة لدى بعض المسؤولين التابعين لوزارة التربية الوطنية الذين مازالوا يسعون بشكل علني وصريح إلى عرقلة تدريس اللغة الأمازيغية تحت مبررات جديدة. - تؤكد أن التعامل مع تدريس الأمازيغية يفتقد إلى الجدية المطلوبة والحس الوطني اللازمين سواء لدى المسؤولين على الصعيد المركزي والجهوي والمحلي، حيث لا وجود لمخاطب إداري (مديرية، قسم، مصلحة...) لتتبع مسار تدريس اللغة الامازيغية. - تحمل مسؤولية إفشال تدريس الأمازيغية للحكومة في شخص الوزارة الوصية التي لم تلتزم بتعهداتها السابقة وباتفاقاتها مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وعدم توفيرها للوسائل والإمكانيات الكفيلة بإنجاح تدريس اللغة الأمازيغية. - توجه دعوتها لوزير التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليته وذلك بإشعار الأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية بضرورة احترام مقتضيات الدستور الجديد في شأن الأمازيغية والتراجع عن كل القرارات التي تمسّ بتدريس الأمازيغية. - تعلن مشاركتها ودعمها لتنسيقية «تاوادا» التي قررت تنظيم مسيرة وطنية بمناسبة ذكرى الربيع الأمازيغي يوم 22 أبريل بالدارالبيضاء. وأخيرا فإن الحركة الأمازيغية بالدارالبيضاء تدعو كافة الجمعيات والمنظمات والهيئات الأمازيغية والديموقراطية إلى مزيد من اليقظة والتعبئة والتضامن لمواجهة كل التراجعات والعراقيل التي تمس الحقوق الثقافية الأمازيغية وكل الحقوق والحريات والكرامة التي يطالب بها الشعب المغربي. الجمعيات الموقعة: منظمة تاماينوت – أنفا الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي منظمة إزرفان جمعية تيويزي للإعلام والتواصل جمعية تامسنا جمعية مدرسي اللغة الأمازيغية بالبيضاء