رسالة واضحة من بنصالح إلى بنكيران بعد قرابة شهر ونصف على انتخابها على رأس نقابة الباطرونا بالمغرب، وبعد مرحلة جس النبض التي ميزها التفاهم المبدئي مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، انتقلت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى مرحلة مطالبة الحكومة بتحمل مسؤوليتها والمضي إلى تطبيق ما تم التعهد به بدل حالة الانتظارية التي لا تفيد في شيء مصير ملفات ساخنة ستوضع على طاولة لقاءات أشد سخونة بين الباطرونا والنقابات والحكومة خلال الدخول السياسي والاجتماعي القادم، وتهم أساسا مواضيع الإضراب والتقاعد والحد الأدنى للأجور وسوق الشغل.. واعتبرت مريم بنصالح، في مداخلتها وفي ردودها على تساؤلات وسائل الإعلام خلال الاجتماع الأول التأسيسي للمجلس الإداري للاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ الأربعاء الماضي بالدار البيضاء٬ أن الوقت قد حان لترجمة التزاماتها المعبر عنها خلال حملتها الانتخابية أو بعد لقاءاتها ببنكيران، والتي تخدم في المحصلة النهائية الاقتصاد الوطني الذي يوجد في أمس الحاجة إلى حركية تزيح عنه تداعيات الأزمة، مشددة على أنها ستقتنص كل الفرص المتاحة من أجل تذكير المسؤولين بانتظارات المقاولات وأنها مصممة العزم على الضغط الآني لدفع الحكومة إلى اتخاذ، عبر مشروع قانون مالية السنة القادمة، مبادرات جريئة تحفز المقاولات المغربية على خلق القيمة المضافة والمساهمة في النمو الاقتصادي وتوفير مناصب الشغل. وترى بنصالح أن مناخ الأعمال والتعاون والسرعة في التنفيذ يشكلون ثالوثا متلاحما سيتم الحرص على انسجامه خلال السنوات الثلاث القادمة التي ستولى فيها الأهمية للمقاولات الصغرى والمتوسطة ولمناخ أعمال ستحرص قيادة الباطرونا على جعله في صالح تنمية المقاولة المغربية وتقوية موقعها، عبر تعزيز دور الاتحاد العام لمقاولات المغرب كمحاور لا محيد عنه للحكومة المغربية وللشركاء الاجتماعيين وللمقاولات وللمستثمرين. وانطلاقا من مبدإ استقلالية هيئة الباطرونا، ستتركز الجهود، تضيف بنصالح، على إنتاج الأفكار والمقترحات وتقديم العروض البناءة لكل الأطراف والشركاء سعيا وراء تدليل الصعاب أمام المقاولة المغربية التي لا يمكنها أن تتطور في أجواء متوترة، ولا يمكن أن تعيش تحت تهديد المخاطر التي يعرضها لها عدم وضوح الرؤية سواء على صعيد المناخ الاجتماعي أو على مستوى العلاقات بالمحيط المالي، معبرة في هذا السياق، عن رغبتها في التسريع بإخراج قانون ينظم الحق في الإضراب في المغرب، وعن تطلعها إلى إخراج المرسوم الخاص بآجال الأداء إلى حيز الوجود، فضلا عن أملها في التوصل، في أقرب الآجال، إلى آلية مع المجموعة المهنية للبنوك المغربية تمكن من حل المشاكل التي تواجهها المقاولات المغربية في تمويل أنشطتها والتي كانت من بين النقاط الهامة التي شكلت موضوع برنامجها الانتخابي ودافعت عنها في كل جهة من جهات المملكة خلال حملتها الانتخابية بمعية نائبها الحالي صلاح الدين القدميري . وفي ما يعتبر رسالة غير مشفرة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عرجت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب على المذكرة الموقعة مع الحكومة واصفة إياها بالمنعطف الهام في الالتزام الجماعي من أجل مجهود اقتصادي واجتماعي مستدام، وداعية إلى الوفاء لروح هذه المذكرة كأساس للنهوض الفعلي بمجالات التشغيل، والتنافسية، والتعليم، والتكوين المهني، والبحث، والتنمية، والابتكار، والتكنولوجيات الحديثة، والعدالة، ومناخ الأعمال، والجهوية، والحكامة، والاستثمار، والادخار، والتمويل، والتنمية المستدامة.
