الجواهري يطمئن المغاربة على اقتصادهم سنة 2013 يتوقع بنك المغرب أن يحقق الناتج الداخلي الإجمالي نموا تتراوح نسبته ما بين 4 و5 في المائة خلال السنة المقبلة، بينما يرتقب أن يسجل التضخم نسبة تصل إلى 1.7 في المائة، خلال نفس الفترة. وسجل البنك المركزي ما وصفه «الدينامية التي تعرفها عدد من القطاعات»، موازاة مع ذلك سجل تقلص نمو الائتمان إلى حدود 5.4 في المائة، خلال السنة الجارية. وقال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في لقاء صحفي نظم أول أمس الثلاثاء، في أعقاب الاجتماع الفصلي لمجلس البنك المركزي، إن توقعات نمو الناتج الداخلي الإجمالي للسنة المقبلة تتراوح ما بين 4 إلى 5 في المائة، بينما سيبقى المعدل المسجل خلال هذه السنة دون تغيير في حدود 3 في المائة. وأضاف الجواهري أن توقعات النمو المرتقبة خلال السنة المقبلة تقوم على افتراض تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب خلال الموسم الفلاحي الحالي، في إشارة تفاؤلية إلى تحقيق موسم فلاحي جيد.. كما تقوم توقعات البنك أيضا على استمرار آفاق اقتصادية عالمية غير مواتية. وأعلن الجواهري أن مجلس بنك المغرب قرر، في أعقاب اجتماعه الفصلي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 3 في المائة، مشيرا إلى أن هذا القرار يندرج ضمن سياق «يتسم بميزان مخاطر محايد وباستمرار تلاؤم التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار». وأكد والي بنك المغرب أنه يرتقب أن يعرف معدل التضخم ارتفاعا خلال السنة المقبلة، مقارنة مع ما هو عليه حاليا، حيث سينتقل من 1.2 في المائة بالنسبة لسنة 2012، إلى 1.7 في المائة سنة 2013، وهو ما ينسجم مع هدف استقرار الأسعار. ومع ذلك، يقول الجواهري، فإن الضغوط التضخمية، سواء الداخلية منها أو الخارجية، تبقى ضعيفة جدا. وفي سياق الضغوط التضخمية ذات الطبيعة الخارجية، أوضح الجواهري أن الوضعية الحالية للاقتصاد العالمي تجعل الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب يبقى مستقرا. وسجل أن التراجع الملحوظ الذي عرفته أسعار المواد الأولية على المستوى العالمي، منذ أكتوبر الماضي، أدى إلى اعتدال هذه الضغوط التضخمية. وأبرز الجواهري أن العديد من القطاعات، منها على الخصوص قطاع صناعة السيارات والطيران، تعرف دينامية ملحوظة، بالمقابل تعرف قطاعات أخرى، وخصوصا القطاع السياحي، تباطؤا ملموسا، إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون النشاط الاقتصادي السبب في الزيادة في نسبة التضخم. وسجل والي بنك المغرب أن النمو السنوي للكتلة النقدية عرف تراجعا في الفترة ما بين 2011 و2012 حيث وصل إلى 3.6 في المائة في متم شهر أكتوبر الماضي، مقابل 4.4 في المائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة. نفس المنحى، يقول الجواهري، عرفه نمو الائتمان، الذي تقلص من 6.3 في المائة إلى 5.4 في المائة خلال نفس الفترة، مبرزا أن بنك المغرب يسجل تواصل اعتدال الإنشاء النقدي، وهو ما يمكن تفسيره، بحسبه، بغياب الضغوط التضخمية ذات الطبيعة النقدية. وأعلن الجواهري أن مجلس بنك المغرب، في اجتماعه برسم الفصل الأخير من السنة الجارية، تبنى المخطط الاستراتيجي للسنوات الثلاثة المقبلة (2013 – 2015)، ووافق على التخصيص الاستراتيجي لتدبير الاحتياطات برسم السنة المقبلة.
