جيل جديد من الخدمات من أجل تقديم الدعم للمرأة والأطفال والأسرة اعتبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن صندوق التكافل العائلي يندرج ضمن «جيل جديد من الخدمات التي تأسست بغرض الاستجابة لمطالب فئة أساسية من مجتمعنا، والتي هي المرأة والأطفال، مما سيكون له أثر إيجابي على وضعية الأمهات المطلقات المعوزات، وعلى الأطفال مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجية». وأضافت الوزيرة، في كلمة لها خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته وزارة العدل والحريات حول إطلاق صندوق التكافل العائلي، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن هذا الصندوق يشكل إجابة عملية للمطالب المجتمعية، لأن حماية أطفال الطلاق هو بحد ذاته وقاية ضد كل أشكال العنف ضدهم، وصمام أمان ضد الانحراف، وبالتالي فهذا الصندوق، يعتبر، بنظر بسيمة الحقاوي، «إحدى شبكات السلامة بالنسبة للفئات الهشة من المجتمع». ودعت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إلى القيام بتتبع الآثار الاجتماعية التي ينتجها هذا الصندوق، وذلك لامتلاك المعرفة الكاملة حول المترتبات السوسيو اقتصادية على هذه الفئة الهشة من المجتمع، ونهج سياسة القرب من خلال توسيع شبكة المستفيدين من خدمات الصندوق، وتحديد سبل الاستهداف من خلال تقييم النتائج المحصلة والآثار الناتجة عنها، وتسهيل ولوج النساء للعدالة من خلال التحسيس والتواصل، وتطوير بنيات الاستقبال للنساء والأطفال، بالإضافة إلى وضع معايير لقياس أثر استفادة الأطفال من خدماته ووصولها إليهم، حرصا على المصلحة الفضلى لهم. وأوضحت المسؤولة الحكومية أن استراتيجية وزارتها (4 + 4)، في شقها المتعلق بمواكبة عمل صندوق التكافل العائلي، تقوم على تنزيل برنامج الوساطة الأسرية، والذي سيكون له دور أساسي على المستوى الوقائي قبل عرض النزاع على مسطرة التقاضي، مما سيسهم لامحالة في حل مجموعة من الإشكالات، ويقلل نسبيا من اللجوء إلى صندوق التكافل العائلي. وأضافت أن هذه الاستراتجية التي تقوم كذلك على جعل سنة 2013 سنة لمناهضة العنف، ومنه العنف الأسري، ستساهم في بناء أسر متماسكة بعيدة عن تهديد الطلاق والتفكك العائلي، بالإضافة إلى ارتكازها على إنجاز دراسة حول الآثار الاجتماعية لصندوق التكافل الاجتماعي ودعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجال الأسرة من خلال طلب عروض حول البرامج المقدمة والتي تهم الأسرة والمرأة والطفولة. من جانبه، أفاد نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، أن الحكومة حرصت منذ البداية على الإسراع بتنفيذ صندوق التكافل العائلي، حيث تم رصد مبلغ أولي في حدود 160 مليون درهما، وهو المبلغ الذي من المنتظر أن يعرف خطا تصاعديا، مشيرا إلى أن عدد المستفيدات من هذا الصندوق بلغ إلى حدود أواخر السنة المنصرمة 803 مستفيدة، وهو رقم مرشح للتضاعف باستمرار، حسب ما جاء في كلمة وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، الذي أكد إصرار وزارته على ضمان نجاح هذه التجربة التي وصفها ب «الفريدة والمتميزة» وذلك بتعاون مع كل الجهات المعنية في هذا المجال. وأشار الوزير إلى أن المستفيدين من هذا الصندوق هم الأم المعوزة المطلقة، ومستحقو النفقة من الأطفال، بعد أن تتقدم الأم بطلب إلى المحكمة، حيث يقرر رئيس المحكمة ما إن كان الطلب مستوفيا لجميع الشروط، وفق القانون رقم 10 – 41، وإذا تأكد ذلك يحيله في ظرف ثمانية أيام على صندوق الإيداع والتدبير، المعني بصرف المستحقات المالية للمطلقات وأطفالهن. وأضاف الرميد أن المرسوم التطبيقي للقانون المذكور تحت رقم 195-11-2 حدد الشروط والوثائق اللازم توفرها للاستفادة من مخصصات الصندوق ومبلغ تلك المخصصات، محددا سقف الاستفادة عن كل شهر في مبلغ 350 درهما لكل مستفيد على ألا يتعدى مجموع المخصصات المالية لأفراد الأسرة الواحدة 1050 درهما. بدوره ذكر المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، أنس هوير العلمي، بالإجراءات التي تم اتخاذها من أجل إنجاح صندوق التكافل العائلي، وقال إن الدولة وجميع الجهات المعنية بهذا الصندوق وفرت كل الإمكانيات التي تتوخى إنجاحه حتى يؤدي دوره على أكمل وجه. يشار إلى أن وزارة العدل والحريات كانت قد أبرمت اتفاقية مع ووزارة الاقتصاد والمالية وصندوق الإيداع والتدبير عهد بمقتضاها إلى هذا الأخير بمسؤولية تسيير وإدارة صندوق التكافل العائلي وتمت المصادقة عليها بمقتضى قرار مشترك موقع بين الوزيرين مصطفى الرميد ونزار البركة.
