حذر حميد بلفظيل، مدير المركز الاستثمار الجهوي بالدارالبيضاء، من أن المغرب لم يبق أمامه سوى سنتين من أجل تحسين مناخ الأعمال ورفع جاذبيته للاستثمارات الخارجية. ونبه بلفضيل، خلال ندوة نظمها يوم الخميس الماضي بالدارالبيضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول موضوع متعلق بالاستثمار، إلى أن بلدان الجوار يقومون، خلال هذه الفترة الممتدة على مدى سنتين وبمساعدة ودعم الهيئات الدولية المختصة، بتأهيل وتحسين مناخ الأعمال بها ورفع جاذبيتها للإستثمارات. مضيفا أن على المغرب ان لا يفرط في وضعه المتقدم نسبيا في هذا المجال خلال السنوات الثلاثة الماضية. واضاف بلفضيل أن على المغرب تبسيط وتسهيل منظومته التشريعية والتسريع بخلق الشباك الوحيد للاستثمار في مختلف الجهات وهو الأمر الذي يتماشى مع ماجاء به الدستور الجديد بخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة. واعتبر المتحدث أن مجهودا تم بذله في هذا الاتجاه لا سيما وأن مدة خلق المقاولة انتقل من 8 ايام سنة 2005 إلى أقل من 5 ايام حاليا. وفيما يتعلق بالاستثمارات الخارجية تدفق على المغرب سنة 2011 ما قيمته 25.6 مليار درهم وهو ما شكل تراجعا مقارنة مع السنة التي سبقتها بنسبة 26.9 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى غياب أية عملية استثنائية كالتي تمت خلال 2010 مع فرانس تليكوم التي اشترت 40 في المائة من رأسمال ميديتيل، بالإضافة إلى عملية رفع رأسمال البنك المغربي للتجارة الخارجية. وبالرغم من هذا التراجع، فإن احتساب التدفق الصافي للاستثمارات الخارجية يجعل من المغرب، حسب التقرير العالمي حول الاستثمار، البلد الذي حقق أكبر ارتفاع للتدفقات الصافية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في افريقيا الشمالية متقدما على العديد من البلدان المنافسة. فقد بلغت هذه التدفقات 20 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة 54 في المائة. وحسب القطاعات جاء قطاع العقار في المقدمة بجلبه ل32 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بارتفاع نسبته 12.8 في المائة مقارنة مع 2010، كما كرس قطاع الصناعة مرتبته الثانية ب24 في المائة من مجموع الاستثمارات بتسجيل ارتفاع للمرة الثالثة على التوالي.وقد واصلت فرنسا احتلالها للمرتبة الأولى وسط البلدان مصدر الاستثمارات الموجهة للمغرب، فيما تحتل الإمارات العربية المتحدة والسعودية المرتبة الثانية والثالثة ب4.5 مليار درهم و1.6 مليار درهم ، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 17 في المائة و6 في المائة على التوالي. وحسب معطيات الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات تواصل الاستثمارات المباشرة القادمة من دولة الإماراتالمتحدة ارتفاعها للسنة الثانية على التوالي بنسبة 71 في المائة ما بين 2009 و2011 كما تحتل الإمارات 10 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على المغرب. هذه الاستثمارات تتوجه أساسا إلى قطاع الطاقة والمعادن بنسبة 37.3 في المائة، وقطاع الصناعة والسيارات بنسبة 28 في المائة و16.5 في المائة على التوالي. وتفيد ذات المعطيات أن المغرب يحتل الصدارة بين دول الجنوب المتوسطي في جلب الاستثمارات الإماراتية. كما جاء في الوثائق التي وزعت خلال هذه الندوة أن الوحدة المتخصصة ل"فايننشل تايمز"، اعتبرت في تقريرها الأخير المتعلق بموسم 2011-2012 وفي نطاق ترتيبها للدول الإفريقية للمستقبل، أن المغرب يعد البلد الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا متقدما على جنوب افرقيا التي كانت تحتل الصف الأول على مدى ثلاث سنوات.وحسب التقرير فالمغرب من الدول القلائل بالمنطقة التي سجلت ارتفاعا في عدد المشاريع المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2010، حيث ارتفعت نسبة عدد المشاريع إلى 40%، وفاقت نسبة نمو الاستثمارات برأس المال50%.. وحسب ذات المصدر فقد تمكن المغرب سنة 2011 من جذب 70 مشروعا جديدا، مقابل 154 لجنوب إفريقيا و 55 لكينا. وأرجع التصنيف احتلال المغرب للرتبة الأولى، بعد أن كان يحتل الرتبة الثالثة في تصنيف سنة 2009/2010، إلى نجاحه في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ أظهر أن الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت على المغرب ارتفعت بنسبة 8 في المائة برسم سنة 2010، في حين تراجع عدد الاستثمارات الأجنبية بكل من جنوب إفريقيا ومصر الأولى والثانية على التوالي في تصنيف 2009. كما منح المغرب كذلك الرتبة الأولى في خانة الدول التي تتوفر على بنية تحتية وإستراتيجية جيدتين لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
