د تقديمه للوثائق الضرورية عقد المجلس البلدي بزاوية الشيخ دورته العادية يومه الخميس 23 فبراير ،بداية من الساعة التاسعة صباحا بقاعة الاجتماعات التابعة للبلدية. و قد عرفت الدورة كالمعتاد حضورا مكثفا للساكنة و شباب زاوية الشيخ ضد الفساد، و عناصر من للتنسيقية المحلية. وتوزعت نقط جدول الأعمال على النحو الآتي: - عرض نشاط المكتب دراسة الحساب الإداري للسنة المالية 2011 برمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2012 المصادقة على رفع ملتمس قصد إعادة فتح القباضة بزاوية الشيخ المصادقة على ملتمس قصد إحداث ملحقة لإدارة الضرائب المباشرة و الغير مباشرة المصادقة على تحديد شروط توزيع المنح على الجمعيات بدأت الدورة أشغالها بالنقطة الأولى من خلال عرض لرئيس المجلس تضمن بعض التفاصيل عن أنشطة المكتب، و استعراض بعض ما تم إنجازه. و خلال المناقشة تدخل المستشار يوسف و حرير لتلاوة و التذكير بمراسلة للتنسيقية المحلية بزاوية الشيخ ، تخللها ملتمس التنسيقية باستحضار مجموعة من النقاط الملحة خلال الدورة. وتتعلق نقط ملتمس التنسيقية، ببعض المطالب حول التكوين المهني و الخدمات الصحية و مركب رياضي وعقار حبسي كان من المقرر أن يحتضن قاعة مغطاة قبل منح ترخيص مثير للجدل في شأنه لمقاول قصد استغلاله في ورش للخرسانة ، ويطالب المجتمع المدني بهذا الصدد التراجع عن الترخيص و استغلال هذا العقار في المصلحة العامة، خاصة أمام ضعف الوعاء العقاري للجماعة. ولم يكتب لهذه النقط أن تطرح للنقاش بالشكل الذي تصورته التنسيقية، بعد الاعتراض القوي لمستشار جبهة القوى الذي رفض الخروج على جدول الأعمال، وقد أثار ذلك امتعاضا وسط أعضاء التنسيقية. وبينما فسر البعض رفض المعارضة لهذا الملتمس، حسب مصادر من داخل الأخيرة ، بتفادي الوقوع في التناقض من قبل المعارضة بين موقفها الرافض للحساب الإداري ومصادقتها على نقط في ملتمس التنسيقية تحتاج إلى اعتمادات مالية، أرجع البعض الآخر ذلك لملتمس آخر من المقاول المعني بالعقار الحبسي قصد غض النظر عن الموضوع. و انطلق تناول دراسة الحساب الإداري بانتخاب رئيس الجلسة بعد انسحاب رئيس المجلس طبقا للقانون، حيث تم انتخاب ممثل عن الحركة الشعبية، لتستأنف الأشغال دون تقرير لجنة المالية، رئيس اللجنة الذي لم يحضر لاجتماعاتها لم يجد غيابه مبررا لعدم إعداد التقرير، حيث كان بالإمكان ، يقول، أن تعين اللجنة من ينوب عنها للقيام بذلك، و تدخل الكاتب العام ليؤكد أن عملية إعداد التقرير قطعت أشواطا مهمة، وفرغت من المداخيل وبقي جزء من المصاريف تزامن إنجازه مع إضراب موظفي الجماعات. من بين الخلاصات المسجلة من تقرير وكيل المداخيل : بلوغ نسبة نمو الميزانية ب7,95% ارتفاع المداخيل الذتية11% ارتفاع الضرائب المحولة ب0,87% .و لم يعرف هذا الباب نقاشا صاخبا عدا الشنآن الذي نشب بين أحد النواب و أحد أعضاء المعارضة عندما تم التطرق لإسهام رخص منتزه تامدة في الرفع من المداخيل، على خلاف ولايات سابقة كانت تمنح فيها بعض الرخص بالمجان بمنطق زبوني، يقول النائب عن الاتحاد الاشتراكي، حيث وجد ممثل جبهة القوى نفسه معنيا بهذا التدخل، و قد عبر رفيق الخياري، بنفس القدر من الجذرية التي رفض بها ملتمس التنسيقية ، عن اعتزازه بولايته حيث قال: " منحنا رخصا رغما عن أنف الناظر و خرقا لمراسلة السيد الوالي عبد الرحمان حنان فإن أعفينا البعض فلا بأس في ذلك" ويذكر أن جزءا من عقار منتزه تامدة عقار حبسي. أما على مستوى المصاريف فلم تسجل أية مداخلة. وتم التصويت برفض الحساب الإداري جملة ب 12 صوتا مقابل 12 لصالح الحساب فرجحت كفة الرفض بصوت رئيس الجلسة الذي ينتمي للمعارضة. و قد خلق تساوي الأصوات التباسا لدى السلطة المحلية في شأن من يرجح صوت رئيس المجلس أم صوت رئيس الجلسة، قبل استفسار الباشا عن الأمر عبر الهاتف. وبناء على نتيجة رفض الحساب الإداري لم يبرمج الفائض الذي بلغ 7540000،00 درهم وقد عللت المعارضة رفضها للحساب الإداري ، بكونها لم تتوصل بما يفيد تبرير صرف الميزانية و قد طالبت بافتحاص مالية الجماعة من قبل المجلس الجهوي للحسابات. و قد تمت المصادقة على ملتمس قصد إحداث قباضة و على مقرر ملتمس لإحداث ملحقة لمديرية الضرائب كما صادق المجلس على شروط توزيع المنح على الجمعيات. وفي تصريح لبوابة بني ملال أنلاين عقب رفض الحساب الإداري قال رئيس المجلس " كنا نأمل أن تتم المصادقة على الحساب الإداري، غير أن خلفيات سياسية ضيقة كانت سببا في رفضه، و هو القرار الذي انعكس على برمجة الفائض ضدا على مصالح السكان، مع العلم أننا مكنا لجنة المالية من وثائق لا تسلم إلا لمفتشي المالية وقضاة المجلس الجهوي للحسابات، و نتمنى أن تدخل نضالات القوى التقدمية و الديمقراطية لتصحيح هذا الوضع. "
