في أول لقاء رسمي بعد انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وأعضاء المكتب المسير والمكاتب الجهوية للهيئة، انعقد الأربعاء الماضي 29 يوليوز 2015 بمقر وزارة الصحة، وبحضور الحسين الوردي وزير الصحة، قرر الوردي الرفع من المنحة السنوية المخصصة للهيئة، وذلك بمضاعفتها حسب بلاغ للهيئة توصلت « اليوم24» بنسخة منه، كما شهد اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين كل من وزير الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة، والرئيس المنتخب الجديد للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الدكتور الحسين معوني، تهدف إلى دعم الهيئة لاقتناء وتجهيز ثمانية مقرات جهوية جديدة، وتأهيل المقر المركزي، بكلفة إجمالية قدرها 40 مليون درهم. واستعرض وزير الصحة، الحسين الوردي، رفقة أعضاء الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ورئيسها الحسين معوني، حصيلة العمل بالأوراش التي باشرتها من أجل تدارك الخصاص الذي يعرفه تنظيم مهنة الطب، كما عرف اللقاء أيضا تجديد عدد من الاتفاقيات مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الوردي الذي وعد بدعم أكبر للهيئة في المرحلة القادمة، أكد أنه سيعقد سلسلة لقاءات موضوعاتية مستمرة ومنتظمة بين وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء من أجل تنزيل وأجرأة قانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والقانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، فقد أكد وزير الصحة أنهما سيكونان مجالي تفعيل هذين القانونين. إضافة إلى ذلك، فقد تم إدراج العديد من النقاط في جدول أعمال هذا اللقاء، على رأسها مسألة التكوين المستمر الإجباري للأطباء، حيث توصل الوزير والهيئة إلى الاتفاق على إيجاد صيغ تنظيمية تعدها لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء. بلاغ الهيئة أوضح أنه، وفي إطار تنظيم الوقت الكامل المعدل ( (TPA بالنسبة لأساتذة كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، ومراعاة لأخلاقيات مهنة الطب، فقد أوضح الوردي أمام الهيئة أن هناك اجتماعات مع عدد من الفرقاء حول هذا الموضوع، سيكون آخرها مطلع الأسبوع المقبل، إذ سيجتمع فيه الوردي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وذلك قصد الحسم في بعض النقط العالقة. وفيما يخص الجانب الصحي والاجتماعي، فقد أخبر الوزير هيئة الأطباء أن الوزارة تبذل مجهودات حثيثة من أجل إخراج قانون التغطية الصحية للمستقلين وللمهن الحرة قبل متم هذه السنة. وفي نفس السياق، اقترح الوزير على الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الوعاء العقاري المتوفر لدى وزارة الصحة، ووضعه رهن إشارتها لبناء دار الحكيم، التي ستكون بمثابة مركب اجتماعي لفائدة الطبيبات والأطباء.
