طلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية من سفاراتها حول العالم البدء بحملة عاجلة للحيلولة دون اعتراف مزيد من الدول بدولة فلسطينية مستقلة. يأتي ذلك في وقت رحبت السلطة الوطنية الفلسطينية يوم الثلاثاء باعتراف بوليفيا وبقرار النرويج رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لديها إلى سفارة كاملة. وظهرت مخاوف في أوساط الحكومة الإسرائيلية من احتمالات اعتراف تسع دول أوروبية بالدولة الفلسطينية قريبا وانضمامها بذلك إلى دول من أميركا اللاتينية.وهذه الدول –وفق الصحف الإسرائيلية- هي بريطانيا والسويد وبلجيكا وفنلندا وألمانيا والدانمارك ومالطا ولكسمبورغ والنمسا، وربما تنضم دول أخرى للقائمة أيضا.
ورحبت السلطة الفلسطينية عقب اجتماع عقدته في رام الله الثلاثاء بالموقف الأوروبي الداعي إلى "ضرورة إحراز تقدم لتفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال"، وهو ما أكد عليه وزراء خارجية الاتحاد مؤخرا.
وكان الفلسطينيون لوّحوا أخيرا باللجوء إلى خيارات بديلة مع استمرار تعثر عملية السلام مع إسرائيل بسبب الاستيطان، ومن بينها طلب الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية المحتلة عام 1967 والتوجه للمؤسسات الدولية خاصة مجلس الأمن لتحقيق ذلك. وقالت صحيفة هآرتس إن القائم بأعمال المدير العام لوزارة الخارجية رفائيل باراك بعث برقية دبلوماسية إلى جميع السفراء الإسرائيليين حول العالم طالبهم فيها بالبدء بنشاط دبلوماسي عاجل من أجل "إحباط الخطوات التي يعتزم الفلسطينيون تنفيذها بشأن دفع مشروع قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي بالتنديد بمواصلة الاستيطان والاعتراف بقيام دولة فلسطينية من جانب واحد ضمن حدود عام 1967".
وجاء في البرقية أن خلفية الخطوة الفلسطينية نابعة من خيبة أمل من السياسة الأميركية وعدم التقدم في العملية السياسية. ومن جهة أخرى، ذكرت هآرتس أن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون بحث مع وزيري خارجية المكسيك وتشيلي هذه المسألة وطالبهما بأن لا تنضم بلادهما إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما طلب من مسؤولين في الإدارة الأميركية مساعدة إسرائيل في كبح هذه التوجهات في أميركا اللاتينية. علما بأن البرازيل والأرجنتين وأورغواي وبوليفيا أعلنت اعترافها بالدولة الفلسطينية، ويرجح أن تكون الإكوادور هي الدولة التي ستلحق بهم.
ورقة وإضافة إلى التعليمات، تلقى سفراء إسرائيل في العالم ورقة يتعين عليهم تسليمها إلى المسؤولين الذين سيتحدثون معهم في الدول التي يعملون فيها، وجاء فيها "أنه فقط من خلال مفاوضات مباشرة سيكون بالإمكان حل الصراع وليس من خلال خطوات أحادية الجانب تتعارض مع كافة الاتفاقيات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".
وجاء في الوثيقة أن "دفع قرارات في مجلس الأمن الدولي (أي التنديد بالمستوطنات) لن يساعد في إعادة الجانبين إلى المفاوضات، وأمر مثل هذا من شأنه المس بمحاولات استئناف المحادثات".
وأضافت الوثيقة أن قضية الاستيطان "واحدة بين قضايا عديدة يتعين على الجانبين الاتفاق على حلها في إطار مفاوضات بشأن الحل الدائم وفقا لاتفاق المبادئ للعام 1993، وأن عزل قضية المستوطنات عن باقي القضايا أمر ليس ناجعا ولا بنّاء".
