حذر الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأحد من أن الجزائر التي تعد أحد كبار المنتجين للنفط في العالم، لن يكون بمقدورها تصدير المحروقات في أفق سنة 2030. وقال سلال خلال تقديمه مخطط عمل حكومته أمام المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان)، إن "كل الدراسات أظهرت أنه مع حلول سنة 2030 ومع استمرار الوتيرة الحالية للاستغلال، لن يسمح الإنتاج الوطني من المحروقات التقليدية إلا بتغطية الحاجيات الداخلية". وأوضح أنه "لا يمكننا المواصلة بهذه الوتيرة وعلينا الاستثمار لصالح الأجيال القادمة"، مذكرا بأن المخزون الحالي من المحروقات يبلغ 12 مليار برميل من النفط و4 آلاف مليار متر مكعب من الغاز. وأكد في هذا الصدد، أن الحكومة ستعمل على بذل المزيد من الجهود في مجال الاستكشاف والتطوير والشروع في الإنتاج على مستوى حقول النفط والغاز الجديدة قصد رفع الإنتاج، "وضمان الأمن الطاقي للجزائر على المدى الطويل، والحفاظ على مكانتها كفاعل نشيط في السوق الدولية للمحروقات". وتواجه الجزائر نقصا ملموسا في عائداتها من المحروقات التي تعد المورد الرئيسي للبلاد، حيث واصلت صادراتها من النفط والغاز تقلصها خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية بعد 2013 التي كانت مصدر قلق لدى سلطات البلاد بشأن تراجع العائدات من المحروقات.
فقد سجلت الكميات المصدرة من المحروقات تراجعا ملموسا بناقص 3ر7 في المائة من حيث الحجم و2ر10 في المائة من حيث القيمة، أي 3ر63 مليار دولار سنة 2013 مقابل 5ر70 مليار دولار في 2012.
وأدى "الارتفاع الكبير" للطلب الطاقي على الصعيد المحلي إلى تفاقم الوضع، مما حدا بوزير الطاقة يوسف يوسفي إلى التحذير من ذلك في أبريل الماضي، حين كان يشغل منصب الوزير الأول بالنيابة.
وبعد أن ارتفعت الفاتورة الطاقية للبلاد إلى نحو 40 مليار دولار سنة 2013، يحتمل أن تتضاعف مع بداية 2024 في حال واصل الاستهلاك تطوره بمعدل 7 في المائة سنويا.
