قررت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء،عصر امس الثلاثاء، تأجيل محاكمة 21 متهما ضمن أحداث الحسيمة في ملف مجموعة "أحميجق" ومن معه لغاية 17 أكتوبر الجاري، وذلك استجابة لملتمس تقدم به محامو المتهمين اللذين طالبوا من هيئة الحكم بتمكينهم من أجل من أجل إعداد الدفاع. وتميزت الجلسة الثانية للمتابعين في هذا الملف بملاسنات حادة بين أعضاء هيئة دفاع 23 معتقلا في ملف أحداث الحسيمة وممثل النيابة العامة، التي وصل صداها لخارج القاعة 7 حيث عقدت جلسة عصر أمس الثلاثاء، وظل نحيب أمهات وأقارب المعتقلين في الصفوف الخلفية بالقاعة خافتا لا تكسره سوى شهقات ودموع تنهمر كمدا على أهاليهم المعتقلين ممن يخوض بعضهم إضرابا عن الطعام منذ أيام.
ووسط إجراءات أمنية مشددة خارج قاعة الجلسات لمنع تسرب ڤفيديوهات من داخل قاعة الجلسات للعموم، ووجود يافطات ورقية في الرواق المؤدي لقاعة الجلسات تمنع استعمال الهواتف وآلات التصوير والكاميرات داخل قاعة الجلسات، انطلقت في أجواء عاصفة، عصر أمس الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة مجموعة "امحيجق" ومن معه.
وشن النقيب محمد زيان هجوما على النيابة العامة مطالبا بعلنية الجلسة ومستغربا وجود طلاء في القفص الزجاجي الذي يقبع فيه المتهمون يحول دون تمكنهم من رؤية عائلاتهم التي قطع أفرادها مئات الكيلومترات أملا في رؤية أقاربهم المعتقلين لترتفع أصوات عشرات المحامين ممن يؤازرون المتهمين مطالبة بإزالة الستار الموجود جانب القفص ويطلب القاضي المكلف بالنظر في الملف من الحاضرين التزام الهدوء قبل ان يشرع في المناداة على المتابعين في الملف .
"شد ليا..نقطع ليك" ودغدغة للمشاعر ما أن تمت المناداة على المتهمين في الملف، حتى تقدم النقيب عبد الرحيم الجامعي من هيئة دفاع المعتقلين بملتمس للقاضي بإصدار أمره لنقل المتهمين المضربين عن الطعام لأقرب مستشفى عمومي لتلقي العلاج، مضيفا أنه "يوجد 12 متهما من المعتقلين مضربين عن الطعام لمدة عشرين يوما، وأن المعتقل الخطابي وأحمجيق يوجدان في حالة صحية متدهورة"، ملتمسا من رئيس الجلسة الرأفة بالمضربين عن الطعام ، قبل أن يتقدم بملتمس آخر يقضي بتأجيل النظر في الملف لحين وهو الأمر الذي استجاب له رئيس الجلسة ليقرر تأجيل الملف لغاية يوم 17 أكتوبر الجاري ويعطي الإذن بإخراج المتهمين من القاعة مضيفا أنه سيرفع الجلسة لمدة خمسة دقائق لإفساح المجال أمام المحامين من أجل التداول فيما بينهم بشأن الملتمسات المتعلقة بالسراح المؤقت.
وبمجرد أن أعلن القاضي عن هذا الامر حتى تعالت أصوات بعض أهالي المعتقلين من داخل القاعة مرددة شعار "الموت الموت ولا المذلة" ويبدأ معتقلون بالصراخ ليتدخل ممثل النيابة العامة ويلتمس من رئيس المحكمة بعد إخراج المعتقلين توفير النظام داخل الجلسة مما أجج غضب الدفاع الذي تمسك بضرورة إعادة المعتقلين المتابعين في الملف إلى قاعة الجلسات، على اعتبار أن بين شروط المحاكمة في الجلسات العلنية حضور المتهمين داخل القاعة، وحتى بعد أن أذن القاضي مجددا لرجال الامن بإعادة المعتقلين إلى قاعة الجلسات، بدأت هجومات بعض المحامين من هيئة دفاع المعتقلين تتخذ طابعا أكثر حدة، متهمين النيابة العامة بعدم الحياد وبوجود من أسموه بجهات من خارج القاعة تتحكم في أطوار جلسة المحاكمة مشددين على خطورة ملف يسعى الجميع لإيصاله لبر الأمان حفاظا على أرواح المضربين عن الطعام بين المعتقلين .
وبمجرد ما تناول مجددا ممثل النيابة العامة الكلمة حتى ارتفعت موجة صياح عارمة بين المحامين محتجين على نائب الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بعدما قال إن مؤسسة النيابة العامة تسجل بأسف عميق وجود من يختار تأزيم الملف وقلب الحقائق الظاهرة للعيان بادعاء غياب شروط المحاكمة العادلة، وأن هناك من حاول من المحامين أن يحوّل القاعة إلى منصة للخطابة لترتفع معه احتجاجات عشرات المحامين داخل القاعة مطالبين من ممثل النيابة العامة بسحب كلامه.
وسط هذه الأجواء الصاخبة ، كان أهالي المعتقلين بالكاد يستطيعون متابعة أطوار المحاكمة و يجلسون في مقاعد بالكاد يَرون أعضاء الهيئة القضائية بعدما تدفق عشرات المحامين على استئنافية الدارالبيضاء لتسجيل إنابتهم عن المتهمين في مجموعة "امحيجق" ومن معه في ملف أحداث الحسيمة .
وبالرغم من كون بكاء أمهات وقريبات المتهمين الجالسات في الصفوف الخلفية كان خافتا، فإن أصوات حشرجة وشهيق كانت تسمع بين الفينة والأخرى، وهن يشعرن بالغبن وسط قاعة غصت بمحامين وصحافيين يمثلون مختلف المنابر الإعلامية لتغطية محاكمة لا تخلو من طابع خاص.
