أكد عدد من المواطنين بجماعة قروية بضواحي أكادير بأنهم توصلوا بفواتير وصفت بالخيالية وغير المسبوقة، حيث تجاوز بعضها الألف درهم في منازل لا يتجاوز عدد سكانها ثلاثة أفراد ولا يتوفرون على التجهيزات التي يمكنها تبرير هذا المبلغ المالي من الاستهلاك. وذكرت مصادر من المكان أن هذا النوع من الفواتير الضخمة تكرر مع العشرات من المواطنين الأمر الذي خلق حالة احتقان في صفوف السكان الذين لم يستسيغزا هذه الفواتير المرتفعة التي تشكل عبئا ماليا لأغلبهم. وتبعا لذلك، نبهت المصادر ذاتها إلى أن شكايات عديدة تم وضعها لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لإعادة النظر في هذه الفواتير، إذ اتهمت بعض الشكايات المصالح المكلفة بالتوزيع داخل المكتب بعدم الاطلاع على العدادات بشكل منتظم حتى يتمكن المواطن من أداء الاستهلاك الحقيقي كل شهر حتى يتم تفادي التراكم الذي يحصل عندما يكتفي الأعوان المكلفون بمراقبة العدادات بالتقديرات المتكررة والتي لا تكون في غالب الأحيان مضبوطة الأمر الذي ينتج عنه تراكم الفارق في الاستهلاك كل شهر. وذكرت بعض المصادر الجمعوية أن المصالح المعنية داخل المكتب الوطني للكهرباء أضحت مطالبة بتشديد الرقابة على عمل وكلائها ببعض المناطق حيث يستغلون بعدهم من المراكز الحضرية من أجل التلاعب في الفواتير مما يتسبب في قلاقل اجتماعية بسبب إهمالهم وتفضيلهم لأسلوب التقدير بدل التدقيق في مقادير الاستهلاك. وصلة بالموضوع، حذرت الفعاليات الجمعوية ذاتها من مغبة التغاضي عن مثل هذه القضايا التي لها صلة بالحياة اليومية للمواطنين، وذلك من خلال تدخل السلطات المعنية لحث المصالح المختصة على ضبط عملها تفاديا لسيناريوهات كتلك التي شهدتها مدينة طنجة مؤخرا.
