ذوو الحقوق يحملون المسؤولية للمحافظة العقارية ونواب الجموع والسلطات في تسهيل عملية الاستيلاء على أراضيهم. شدّت أراضي الجموع في السواحل الشمالية لمدينة أكادير أنظار العديد من «لوبيات» العقار النافذين في جهة سوس ماسة، على اعتبار أن المنطقة تتوفر على مؤهلات متميزة لإنشاء المشاريع السياحية والعمرانية. ولم تخلُ «قصص» الاستيلاء على أراضي هذه المناطق من غرابة وتعقيد، فسماسرة العقار يعتبرون المنطقة «أرضا ذهبية»، حيث لم تسلم أراضي الجموع من مناوراتهم ولا الأراضي الخاصة ولا أراضي الدولة. كما أن أراضي المياه والغابات لم تسْلَم من ذلك بدورها، بل إن الملك البحري كان محورَ العديد من الاحتلالات غير القانونية، إضافة إلى أن «بصمات» بعض المنتخَبين ورجال السلطة المحلية كانت حاضرة في العديد من الملفات العقارية التي ما تزال تُتداوَل داخل ردهات محاكم الدائرة القضائية في أكادير.. هذه واحدة من مئات «القصص» التي كانت فيها أراضي الجموع محط أطماع بعض النافذين الذين «قفزوا»، حسب المتضررين وذوي الحقوق، على كل المساطر القانونية التي سوغت لهم الاستيلاء على هذه الأراضي. نواب الجموع.. القفّاز المناسب للصوص العقار وجه ذوو الحقوق المنتمون إلى الجماعة السلالية «أفرني» في قيادة «تامري»، في أحواز أكادير رسالة إلى وزير الداخلية، مطالبين بعزل نواب الجماعة السلالية «أفرني»، متهمين هؤلاء بالتآمر ضد ذوي الحقوق، نظرا إلى توقفهم عن الدفاع عن حقوقهم وتقاعسهم عن الحفاظ على الأملاك العقارية الجماعية. كما أن هؤلاء النواب أقدموا على إعطاء شواهد تنفي الصبغة الجماعية عن العقارين المجاورَيْن للعقار الجماعي واللذين يحملان، على التوالي، مطلبي التحفيظ عدد 35551/09 و123473/09. وأضافت الرسالة ذاتها أن هؤلاء النواب رفضوا حضور عملية تحديد العقار الجماعي موضوع مطلب التحفيظ عدد 31356 /09، المقررة في يوم 12/ 07 /2006، الأمر الذي فسره أصحاب الرسالة برغبة النواب في الاستفادة من المضاربة العقارية التي دخلتْها ممتلكاتهم الجماعية. كما اتهم ذوو الحقوق نوابَ أراضي الجموع بالزور وبالإخلال بالأمانة التي وضعتها الجماعة السلالية «أفرني» على عاتقهم وسعوا فقط إلى تحقيق مكاسب مادية على حساب الجماعة. عملية بيع «مشبوهة» للأرضي السلالية.. تكشف مراسلة سبق لذوي الحقوق في الجماعة السلالية «أفرني» في أحواز أكادير أن وجهوها إلى والي جهة سوس ماسة ضد كل من «م. م.» و«ع. م.» و«أ.م.» الذين قاموا بشراء أراضٍ تابعة للجماعة السلالية، بعد أن تسلموا شواهدَ إدارية من نواب الجموع المطعون فيهم والذين سبق أن كانوا موضوع طلب عزْل موجه لوزير الداخلية، حيث تمكن هؤلاء الغرباء عن الجماعة السلالية من أن يتقدموا إلى مصالح المحافظة العقارية من أجل استخراج طلبات لتحفيظ هذه الأراضي المسجَّلة على التوالي تحت الأرقام: 34938/09 و35531/09 و32714 /09. والتمس ذوو الحقوق من والي الجهة، حسب المراسلة ذاتها، التعرض على المطالب المذكورة باسم الجماعة السلالية، بحكم الوصاية التي يمارسها هذا الأخير على الأراضي الجماعية، كما جددوا مطلبهم بضرورة عزل هؤلاء النواب الذين يتواطؤون ضد الجماعة لحساب الغير، حسب تعبير الرسالة. المحافظة العقارية تدخل على الخط.. بتاريخ 17 غشت 2006، وجه رئيس دائرة أحواز أكادير رسالة إلى المحافظ على الأملاك العقارية يبلغه فيها تعرض الدائرة على مطالب التحفيظ التي تقدَّم بها الأشخاص السالف ذكرُهم، ووصفتهم رسالة رئيس الدائرة بالأشخاص الأجانب عن المنطقة الذين يقومون بشراء أراضٍ جماعية تابعة للجماعة السلالية «أفرني» بطرق ملتوية ويحاولون القيام بتحفيظها. وشدد رئيس دائرة أحواز أكادير على تعرضه على مطالب التحفيظ المذكورة، بحكم الاختصاص، على اعتبار أن الدائرة تمثل سلطة الوصاية على أراضي الجموع. موظفون في المحافظة العقارية يفضحون «المستور».. ذكرت الرسالة التي وجهها ذوو الحقوق، التابعون للجماعة السلالية «أفرني»، للمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخرائط والمسح الطبوغرافي أنه بفضل بعض الموظفيين النزهاء في محافظة أكادير، استطاعوا التحقق من مجموعة من التجاوزات التي عرفها الملف. وكشفت الرسالة أن الأراضي السلالية تعرضت عمليات بيع مغشوشة من طرف بعض الأشخاص الأجانب عن الجماعة، وبحياد سلبي من نواب الجموع. وأكد ذوو الحقوق أن مصالح المحافظة العقارية في أكادير تغاضت عن التعرُّضات التي تقدم بها ذوو الحقوق وعن تعرُّض وزارة الداخلية، الوصية على أراضي الجموع. كما تبين لهم أن هناك مطالب تحفيظ جديدة قيد الاستصدار خارج المساطر القانونية المتبعة في هذا الشأن.. المحافظة العقارية تردّ حملت المرسلة التي وجهتها المحافظة العقارية في أكادير لوالي جهة وسوس ماسة تبريرا لقبولها مطالب التحفيظ موضوع النزاع على أن التعرض بالنسبة إلى مطلب التحفيظ رقم 34938/09 قد انتهت مسطرة تحفيظه دون صدور أي تعرض في شأنه. أما مطلب التحفيظ رقم 24875/09 فقد برّرتْه المحافظة بكون نواب الجموع تخلفوا عن الموعد الذي قرر أن يكون فيه تحديد هذا الملك، حيث حضر في المرة الأولى، المهندس مندوب المحافظ ولم يحضر نواب الجموع، وفي المرة الثانية لم يتمكن هؤلاء النواب من معرفة حدود الملك المراد تحديده.. وفي المرة الثالثة، وبتاريخ 12 يوليوز 2006، انتقل المهندس إلى عين المكان ولكن عدم حضور أيٍّ من نواب الجموع حال دون القيام بإجراء عملية التحديد. ديوان المظالم ينصح باللجوء إلى القضاء عندما راسل ذوو الحقوق المتضررون من عمليات بيع أراضيهم، ضدا على جميع العقود التي أدلوا بها إلى الجهات المعنية والتي تثبت أحقيتهم بهذه الأراضي التي يتم التصرف فيها (عندما) راسلوا ديوان المظالم، أكد هذا الأخير في رسالته الجوابية للمتضررين أنه بعد الدراسة الأولية لشكايتهم، تَبيَّن أنه بإمكانهم تقديمها لمجلس الوصاية على أراضي الجموع في وزارة الداخلية أو رفع دعوى لدى الجهة القضائية المختصة، معززين ذلك بالوثائق التي تثبت حق استغلال الأراضي المذكورة. عقود ملكية تثبت الحقوق لأصحابها يشير محرر عدلي مؤرخ سنة 1409 الموافق لسنة 1988 إلى أن الأملاك المسماة «تكرامين» و«وزراراك» و«تسكاوت» و«تخبريت» و»أمان وناس»، والتي يُقدَّر مجموع مساحتها ب18 هكتارا، ممتدة على طول الطريق الرئيسية المؤدية إلى الصويرة والتي تبدأ عند النقطة الكيلومترية 37 وتنتهي عند النقطة الكيلومترية 40. وتشير الوثيقة ذاتها إلى أن هذه الأراضي تكتسي صبغة الاستغلال الجماعي من طرف سكان الدواوير التالية «تزمورت»، «تكانت» «أيت داود» و«السيحل»، وكلها دواوير تابعة لجماعة «تامري» منذ أزيد من أربعين سنة. المتضررون يطرقون أبواب القصر الملكي.. بعد أن استنفد دوو الحقوق الذين تعرضت أراضيهم للاستلاء من طرف مجموعة من الأجانب عن الجماعة السلالية، رفعوا تظلما إلى الديوان الملكي بخصوص ما اعتبره تواطؤا للمجلس النيابي، بمعية السلطات الإقليمية الذين سهّلوا لهؤلاء الأجانب مساطر الاستيلاء على أملاكهم. كما شدّدوا على رفضهم إبرامَ الصلح مع ذوي المطالب التي تتداخل مع مطالب التحفيظ المودَعة من طرف الجماعة السلالية «أفرني»، لكون مطالب هؤلاء قد سُجّلت بشأنها تعرُّضات. كما أن هذه المطالب التي تقدم بها هؤلاء الأجانب عن الجماعة السلالية تم فيها الاعتماد على شواهد إدارية وصفها المتضررون بالباطلة، قدمها نواب الجماعة السلالية وتنفي الصبغة الجماعية عن هذه الأراضي. مراسلات في كل اتجاه لكن دون جدوى!.. بعد أن وجه ذوو الحقوق من الجماعة السلالية مراسلات إلى كل من وزارة الداخلية والمحافظة العقارية والسلطات الإقليمية، لاحظوا أن نواب الجماعة مستمرون في دعم من أسمتْهم المراسلة الموجَّهة للقصر الملكي، «السماسرة»، وكذا تعطيل مسطرة تحفيظ أملاكهم الجماعية، خاصة الملك المسمى «أمجاد أوفلا»...
