عقد المكتب المسير لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة اجتماعه الأسبوعي نهاية الأسبوع المنصرم وتطرق لعدة قضايا على درجة من الأهمية نظرا لتأثيرها على الوضع الحقوقي بالمنطقة ، وفي ختامه أصدر البيان التالي : ومن أهم القضايا التي تناولها نذكر ما يلي : 1) استمرار التعتيم والمبالغة في التماطل بعدم كشف نتائج التحقيقات المنجزة في شأن ملف الراحل كريم لشقر ، رغم أن الواقعة دخلت شهرها الثالث دون أن يتخذ في الملف أي قرار رسمي باستثناء بعض التحركات غير الواضحة لعناصر الشرطة القضائية التي تعمد إلى الاتصال بعائلة الضحية عبر تجاوز دفاعها باعتباره المخاطب الوحيد المفوض له لغرض متابعة ملف الراحل كريم لشقر التي تحوم حول وفاته عدة شبهات جعلت الجهاز الأمني يصاب بارتباك واضح في نقل وقائع الحادثة بشكل أمين ومضبوط كما يوحي بذلك اسمها : الضابطة القضائية ، هذه الأخيرة يسجل عليها أنها حررت محضرا إخباريا يوم 27 ماي 2014 موجه للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف لا يخلو من المغالطات لعل أبرزها تأكيده على وجود شخصان بالإضافة للضحية لحظة توقيفهم من طرف شرطة السد الأمني مع العلم أن هناك شخص رابع جرى استبعاده بطريقة يستحيل معه تقديم أي مبرر أو عذر مقبول لذلك . وبالمناسبة يعبر الفرع عن استياءه الشديد لعدم تمكينه لحد الآن من كافة الوثائق والمحاضر والتشريح الطبي وكل التحقيقات التقنية ونسخ من الصور التي التقطتها الكاميرات المثبتة بمفوضية الشرطة ..رغم أنه تقدم بطلب في الموضوع للسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة ،لتوفره على صفة تخول له الحصول على كافة المعلومات التي تهم واقعة خطيرة هزت الرأي العام المحلي والوطني وأثير حولها كثير من الجدل ..ويتابع الفرع ومنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب - تنسيقية الحسيمة - كل التطورات عن كثب وما ستسفر عنه التحقيقات وسيتخذ بشأنها ما يراه الإطاران المعنيان مناسبا من أجل كشف الحقيقة كاملة حول الوفاة الغامضة للراحل كريم لشقر .. 2) ويطالب الفرع في سياق آخر بضرورة فتح تحقيق جدي في واقعة الإهمال المفضي لوفاة سيدة ومولودتها بمستشفى محمد الخامس يوم 31 يونيو 2014 ، حيث يتبين أن هناك تقصير واضح حسب الشكاية التي توصل بها الفرع، أدى إلى تمزيق رحم الراحلة دون مراعاة لوزن المولودة التي ألحقت بها كسورا وكدمات لتفارق الحياة بدورها ، وهي جزء من سجل سيء لعموم مصالح هذه المؤسسة وخصوصا قسم الولادة والمستعجلات التي ترد عنها أخبار لا تشرف الدور المنوط بها في تأدية رسالة إنسانية مشبعة بحقوق الإنسان كما يفترض أن تكون الأمور ، ولعل بعض التغييرات التي همت هرم الإدارة بعد الفاجعة المؤلمة للطفل أزهريو لم تجد نفعا في خلق التحول المطلوب في أفق تحسين الخدمات الصحية . وتطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق شامل في نازلة الوفاة للراحلة ومولودها والضرب بقوة على من تثبت في حقه تقصيرا يحتمل أن يكون سببا مباشرا أو غير مباشر نجمت عنه وفاة للضحية ومولودها ، خصوصا وأن السيد الوكيل العام توصل بطلب فتح تحقيق من طرف زوج الراحلة وأب الطفلة السيد وديع كردوش الذي ما يزال يتألم من شدة الصدمة التي ألمت به دون أن يكون متوقعا لهول الفاجعة . 3) من جهة أخرى يتابع الفرع بكل قلق تطورات الصراع الناشب بين رئيس جماعة بني حذيفة والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين – فرع بني حذيفة - على خلفية النزاع حول مدى شرعية الإدارة الجماعية في استخلاص بعض الأتوات لقاء شغل بعض التجار للملك العام بمنقولات .. تطورت الأمور إلى حد تفاقم هذا الصراع أدى برئيس الجماعة المذكورة إلى رفع شكاية في الموضوع بغرض متابعة عدد من أعضاء النقابة وملاحقتهم بسبب ما يعتبره اقتحاما للإدارة وعرقلة لسيرها أثناء تنظيم لوقفة احتجاجية للنقابة المذكورة . ويبدي الفرع قلقه البالغ من التجاء رئيس الجماعة إلى القضاء من أجل الضغط على النقابة والحد من نفوذها ودورها النضالي والإشعاعي بدل الجلوس إلى طاولة المناقشات من أجل حل المشاكل المستفحلة بمركز بني حذيفة الذي لا يكمن حلها عبر الالتجاء إلى إمطار التجار بوابل من الأتوات تفرض بالقوة و بدون احترام دقيق لنصوص تشريعية وتنظيمية وجبائية ولا سيما قانون 47/06 المنظم للجبايات المحلية ويتصرف كما لو أن جماعته حازت على صفة مركز المحدد بمجرد التوفر على تصميم التهيئة، وهو أمر مخالف للقوانين والمساطر وخرق واضح بين ما هو مستحق للجماعات الحضرية والقروية من رسوم وأتوات. وليس هناك أدنى غموض من شأنه أن يحمل رئيس الجماعة الذهاب في تأويل مقتضيات لا تتحمل ذلك كما لا يستساغ الارتكاز على ملاحظات أبدتها مصالح المجلس الجهوي للحسابات لاتخاذها كمرجع في الاستخلاص الضريبي .. إن الفرع يطالب رئيس الجماعة بفتح الحوار باعتباره السبيل الأمثل لحل المشاكل التي يتخبط فيها مركز بني حذيفة كما يطالب في آن معا نقابة التجار بالالتجاء لنفس الأسلوب مع الأخذ بعين الاعتبار أن تطوير الاقتصاد المحلي رهين بتكاثف جهود جميع الأطراف من أجل فك العزلة عن المنطقة وربطها بوسائل تنميتها ونهضتها ، ولم تكن أبدا الضرائب والرسوم والأتوات وسيلة وحيدة لتنمية المحيط ما لم يكون هناك حوار يفضي إلى اقتناع الجميع بجدوى التضحية من أجل المصلحة العامة. وأن كثرة الضرائب والرسوم والأتوات تؤدي إلى قتل الضرائب وتنتج عنها نتائج عكسية ..ويتمنى الفرع أن تلقى دعوته آذانا صاغية من طرف كافة الجهات المعنية . 04 يوليوز 2014 مكتب الفرع
