تم اليوم الثلاثاء 13 يونيو، تقديم الاربعة من معتقلي الحراك بالحسيمة، امام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد انتها الحراسة النظرية. وكشفت مصادر مطلعة ان الأسئلة التي وجهها الحسن مطار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى كل من جواد الصغيري، عطاري عبد المحسن، عبد العالي حدو، لم تختلف عن باقي الأسئلة التي وجهت لغيرهم من النشطاء المعتقلين الذين قدموا أمام الوكيل العام للملك، حيث تمركزت حول الانفصال وعلم جمهورية الريف، والعلاقة بالخارج، ممثلا في "التنسيقيات الداعمة لحراك الريف". وحسب ذات المصادر فان الاسئلة الموجهة للنشاط الاعلامي محمد الاصريحي اختلفت عن باقي الاسئلة لرفاقه، حيث تم استفساره عن توفره على البطاقة المهنية للصحافة من عدمه، وكان جوابه أنه ليست لديه بطاقة مهنية، كما انه تلقى دعماً عينياً من طرف شخص اسمه فريد ولاد الحسن، متواجد في هولاندا والذي تعتبره السلطات من الانفصاليين، متمثلة في كاميرا ومعدات للتصوير، الشيء الذي لم ينفيه الأصريحي، مؤكداً أنه التقاه في هولاندا، وكان الهدف من ذلك هو إعداد فيلم وثائقي عن عبد الكريم الخطابي. ومما وجه للأصريحي من اسئلة حسب ذات المصدر، هو الدور الذي لعبه في علاقة بوكالات ومواقع وطنية ودولية، حيث، تم توجيه الاتهام له بالترويج لأخبار مغرضة وغير حقيقية لوسائل الإعلام الوطنية والدولية، كما أنه اتهم بتقدم تصريحات لوسائل الإعلام الدولية مغلوطة ومغرضة، الشيء الذي اعتبره الاصريحي أمر يدخل في مهامه كصحفي. وكشفت ذات مصادر من هيأة الدفاع ان التهم الموجهة للمعتقلين الأربعة تتمحور حول "المس بالسلامة الداخلية للبلاد، والدعوة للمظاهرات والتجمعات، وإهانة هيئة منظمة، وتهديد قوى أمنية والتحريض، وجمع هبات وفوائد، مشيرة إلى أن محمد الاصريحي علاوة على ذلك، تمت متابعته أيضا بادعاء لقب صحافي"، كما تمت إضافة للمعتقل عبد العالي حدو تهم أخرى من قبيل "تدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة"، وذلك بسبب نشر أشرطة فيديو تدعو ل"لانفصال"، كذا "إخفاء مجرم مبحوث عنه من طرف الدولة".
