اليوم يحتفل العالم بالذكرى 21 لصدور اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الأممالمتحدة بتاريخ 20 نونبر1989. بهذه المناسبة فإننا نعلن عن تضامننا مع أطفال العالم ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث يتم استغلال الأطفال استغلالا شنيعا، كما نستحضر هذه المناسبة للتذكير بالوضعية المأسوية التي يعرفها أطفال المخيمات بتندوف من استغلال، كما نشيد بجهود الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية الهادفة إلى تمتيع الأطفال بجميع حقوقهم الإنسانية دون أي تمييز، كما ندين اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة المغربية حيال وضعية أطفال المغرب التي تعرف تدهورا مستمر بناءا على التقارير المنجزة وطنيا و دوليا حيث أن :
*المغرب يحتل الرتبة 81 عالميا (تقرير اليونيسيف لسنة 2009) لوفيات الأطفال أقل من 5 سنوات بسبب الأمراض المختلفة والنقص الحاد في التغذية و ارتفاع نسبة وفيات الأمهات عند الولادة حيث تصل 227 وفاة للأمهات عند الوضع تحدث عند كل 100 ألف ولادة. *ارتفاع نسب الهدر المدرسي (تقارب 38% في المرحلتين بين الابتدائية والثانوية) و أهمهم الفتيات بنسبة %58.4 وأطفال البادية بنسبة 80%. *تشغيل واستغلال الأطفال في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية. *تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال وصمت الحكومة المغربية عن السياحة الجنسية وعن حالات الاعتداءات الجنسية. *تزايد مستمر لأطفال الشوارع مما يشير إلى عدم استطاعة الحكومة و هياكلها تطبيق بنود مدونة الأسرة حيث هم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة و الإهمال و كذا تنامي ترويج المخدرات وسطهم. أمام الوضع المزري و المأسوي نتيجة اللامبالاة ونظرا لكون الأطفال يعتبرون الشريحة الاجتماعية الأكثر حاجة إلى الحماية فان الجمعية المغربية منال لحقوق الطفل والمرأة وجمعية ماتقيش ولدي بالجديدة يركزان جهودهما على : *وضع إجراءات ملموسة للحد من السياحة الجنسية بما فيها التنسيق دوليا لوضع لائحة سوداء لمغتصبي الأطفال الأجانب لمنعهم من الدخول إلى المغرب قصد السياحة الجنسية. *اتخاذ إجراءات وقائية لفائدة الأطفال المعرضين للاستغلال الاقتصادي، ومنع تشغيل الأطفال دون سن15 مع الإسراع بإخراج القانون المنظم لعمل خادمات البيوت ومعاقبة مستغلي الطفلات دون السن القانونية للشغل في هذا المجال.
*اتخاذ كافة التدابير لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والمنزلي والإهمال، وسوء المعاملة من قبل المسؤولين الأمنيين في الشارع العام ومراكز الشرطة. *الحد من التراجع في التعليم العمومي ومواجهة ظاهرة الهدر المدرسي والاكتظاظ الذي يصل أحيانا الى40 تلميذا في القسم في المجال الحضري. * وضع برامج لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع وتقديم المساعدة الضرورية لهم ولأسرهم. *ضمان تمتع الأطفال المعاقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. *تمكين الجمعيات من حق مراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات التي تهتم بالطفل.
الجمعية المغربية منال لحقوق المراة و الطفل بالجديدة.
