كشف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو أن الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة بخصوص ما نسب إلى أحد المحامين من اعتداء على نائب لوكيل الملك ما تزال جارية، وفقا للقواعد القانونية المتعلقة بالأبحاث التمهيدية، التي تقتضي الحياد واحترام حقوق المشتبه فيهم والضحايا والحقاظ على سرية البحث. وأكد بلاغ للنيابة العامة، توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه، أن القرار الملائم سيتخذ فور انتهاء التحريات القانونية. وسجلت النيابة العامة بصفرو عدم وجود أي تأخر مقصود في الأبحاث التي تقوم بها الشرطة القضائية، وعبرت عن اعتزازها بالموقف المسؤول لنائب وكيل الملك المعني بالأمر، وبرد الفعل المشرف الصادر عن هيئة المحامين بفاس، الذي يشجب كل اعتداء على أعضاء الهيئة القضائية، ويحتكم إلى التطبيق النزيه والعادل للقانون في جميع الأطراف بغض النظر عن صفاتهم وانتماءاتهم.