أثارت الوقفة التي نظمها قياديون من حزب العدالة والتنمية، وأعضاء من حركة التوحيد والإصلاح الجناح الدعوي لنفس الحزب أمام البرلمان للتنديد على الحكم على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بالإعدام، (أثارت) استنكار السفارة المصرية بالعاصمة الرباط، وهو ما عكسه بيان شديد اللهجة. واعتبرت السفارة المصرية في البيان الذي يتوفر موقع » فبراير » على نسخة منه، تنظيم الوقفة تدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية لمصر، معبرة عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد لأي تعقيب على أحكام القضاء. وأشارت السفارة في نفس البيان إلى أن »المتهمين تجري محاكمتهم أمام محكمة عادية وأمام قاضي طبيعي وليس أمام محكمة استثنائية، وأن القانون المصري يوفر ضمانات تكفل للمتهمين محاكمة عادلة، وما صدر عن المحكمة الموقرة في القضيتين، هو مجرد قرارين، وستصدر المحكمة حكمها في القضيتين يوم 2 يونيو المقبل، وفي حالة صدور أحكام بالإعدام بحق المتهمين في جلسة المحكمة المشار إليها، يحق للمتهمين الطعن علي الأحكام أمام محكمة النقض ». ودعت السفارة وسائل الإعلام وغيرها، تحمل مسؤولياتها، وعدم المزايدة على مصائر الشعوب وتطلعاتها المشروعة، »خدمة لأهداف ضيقة وتقديرات غير صحيحة، وتوخي الحذر والالتزام بمواثيق الشرف وإخلاقيات العمل الاعلامي. »
