انضم أحمد رضا بنشمسي الصحافي، الذي اختار الهجرة، إلى الموقعين عن عريضة التضامن مع الصحافي علي المرابط، تاركا وراءه جميع خلافاته مع الصحافي المشاكس المرابط، الذي سبق أن اتهم بنشمسي بأنه « كاتب مأجور » للأمير هشام العلوي، ابن عم الملك محمد السادس. كما سبق للمرابط أن اتهم بنشمسي بالتواطؤ مع المخزن، وتهريب الأموال إلى الخارج، حين اختار الأخير الهجرة إلى الولاياتالمتحدة الأميركية، بعد بيع تيل كيل، المجلة التي كان يدير نشرها. وترك بنشمسي جميع خلافاته الشخصية مع المرابط جانبا في خطوة رائعة، ووقع عريضة التضامن معه، والأمر نفسه بالنسبة للصحافيين خالد الجامعي، وابنه بو بكر الجامعي، فيما بلغ على علم « فبراير. كوم » أن محمد بنسعيد أيت يدر رفض التوقيع على العريضة، حسب مصدر من المبادرين على التضامن مع المرابط. وسبق أن وقع حداثيون ومحافظون، وشيوعيون، وإسلاميون على عريضة التصامن مع علي مرابط، الذي دخل في إضراب عن الطعام، وتدهورت حالته الصحية، ومن بين الموقعين قياديين من حزب رئيس الحكومة، وأغلبيتها، العدالة والتنمية أو مقربة منها مثل الشيخ أحمد الريسوني، وعبد العالي حامي الدين، وعبد العزيز أفتاتي، وآخرون من النهج الديمقراطي، عبد الله الحريف، والهايج وخديجة الرياضي، ومن العدل والإحسان عبد الواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسية للعدل والإحسان، وعمر أحرشان، وحسن بناجح، ومن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، عبد الرحمان بنعمرو، الكاتب الوطني للحزب، ومن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مصطفى الشافعي، نائب الأمينة العامة، التي لم توقع، بمعية محمد بنسعيد أيت يدر، الذي برر موقفه بكونه يختلف مع مواقف المرابط، حسب مصدر من الموقعين. كما وقعت تضامنا مع المرابط شخصيات كانت في خصام وعدم تفاهم معه، مثل خالد الجامعي الأب، والابن أبو بكر الجامعي، ورجل الأعمال كريم التازي. وجاء في العريضة أنه بعد انقضاء مدة منعه من ممارسة الصحافة لعشر سنوات، عادت السلطات المغربية من جديد للتضييق على الصحافي على المرابط، مدير نشر موقع « Demain online » بحرمانه من حق بسيط: « شهادة السكنى » لتجديد بطاقته الوطنية وجواز سفره، ثم تحريك حملة إعلامية مسعورة عليه، وهو ما دفعه إلى خوض عدد من الأشكال الاحتجاجية، آخرها دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم 24 يونيو المنصرم أمام مقر الأممالمتحدة بجنيف. وعبر الموقعون عن تضامنهم القوي مع المرابط، وطالبوا السلطات بإيقاف كل أشكال التضييق عليه، وتمتيعه بكافة حقوقه المدنية والسياسية كمواطن مغربي.
