أعلن محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، فرع مراكش، عن تعليق الهيئة لأية مشاركة له في الأبحاث التمهيدية التي تباشرها الشرطة القضائية بخصوص الشكايات التي تقدم بها ذات الصلة بالفساد وتبديد المال العام واستغلال النفوذ إلى إشعار آخر. جاء ذلك على إثر استدعائه من طرف الشرطة القضائية بمراكش من أجل الاستماع إليه يوم الجمعة 31 ماي 2013 بخصوص الشكاية التي سبق للهيئة أن تقدمت بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي والتي أحالها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش للاختصاص، وهي الشكاية التي يتعلق موضوعها بالاختلالات والتجاوزات التي عرفتها عملية إعادة إسكان قاطني حي الملاح بالصويرة، وهو الأمر الذي سجل بعده مكتب الهيئة خلال اجتماع له ما وصفه ب " غياب الإرادة الحقيقية للقطع مع الفساد وتبديد المال العام وتوفير الحماية للمفسدين وناهبي المال العام بل وتشجيعهم على التضييق وممارسة أساليب التهديد والتشهير ضد مناضلي الهيئة".
وسجلت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها توصلت "فبراير.كوم" بنسخة منه، اتخاذ "الحكومة مجموعة من القرارات المتعلقة بالزيادة في الأسعار وقمع الحركات الاحتجاجية ونشطاء حقوق الإنسان والتضييق على حرية الرأي والتعبير ومحاكمة مناضلين نقابيين في الوقت الذي لا تتخذ فيه أية قرارات شجاعة وجريئة بخصوص محاربة الفساد واقتصاد الريع والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية.
