قدم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أهم المستجدات التي أتى بها مشروع قانون الصحافة والنشر، الذي ينتظر مصادقة نواب الأمة عليه بعد إدخال تعديلات مقترحة على بعض بنوده. وبالرغم من أن القانون لقي معارضة شديدة من طرف فيدرالية الناشرين وعددا من المهنيين، خاصة بعد مواده المتعلقة بحرية القضاء في الإجهاز على المؤسسات الإعلامية، إلا أن وزير الاتصال عازم على كسب مصادقة البرلمان عليه ليدخل حيز التنفيد. وحمل المشروع، الذي عرضه مصطفى الخلفي اليوم الأربعاء أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بالرباط، مستجدات تتعلق أساسا بإقرار الحماية القضائية لحرية الصحافة وإلغاء العقوبات الحبسية وإرساء ضمانات حماية حقوق الأفراد والمجتمع وثوابت الأمة. وحسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، فإن القانون جعل القضاء سلطة حصرية في التعامل مع قضايا الصحافة وفي حماية حريتها، خاصة ما يتعلق بتلقي تصريحات إصدار الصحف والإيقاف والحجب والحجز، مشيرا إلى أن نشر أحكام إدانة الصحفيين يتم بطلب المشتكي وبمقرر قضائي، ويتم إقرار تعويض عن الضرر في حالة تعسف في المنع أو الحجز لأي مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية. ووضع المشروع حدا للعقوبات السالبة للحرية لكنه عوضها بغرامات معتدلة، كما منع الإيقاف والاعتقال الاحتياطي في حالة الاشتباه بارتكاب جرائم متعلقة بالصحافة والنشر. كما يهدف المشروع إلى منع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف وعلى حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة، مع التنصيص على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض على الضرر. وينص المشروع أيضا على الاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية وتمكينها من شروط الممارسة الصحفية الحرة، مع تمكين منابرها من رخص التصوير. كما يسعى لتوفير الحماية القضائية لسرية مصادر الخبر، إذ تم التنصيص على أن الكشف لا يتم إلا بمقرر قضائي نهائي وفي الحالات التي تخص الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وكذا الحياة الخاصة للأفراد، ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة.
