أبدى الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للغل استغرابه من المواقف التي صدرت من طرف قادة الأغلبية، بعد اجتماعهم لإصلاح صندوق التقاعد، موضحا في الوقت نفسه ل" فبراير.كوم " بأن"صناديق التقاعد أمر يهم الموظفين والطبقة العاملة التي تؤدي انخراطها بانتظام ، ومن سمح لقادة الأغلبية التقرير مكان أصحاب الصناديق؟ هل من الممكن أن نتخيل أن يأتي غرباء على بنك ما مثلا ويقررون سياسة البنك المالية فذلك أمر مستغرب ويبعث على الدهشة لأن هذا ملف يهم المنخرطين وممثليهم ولا يخص الأحزاب السياسية واش هوما منخرطين بعدا باش يجيو يقرروا فبلاصتنا". وأضاف موخاريق دائما، أن صناديق التقاعد تهم المساهمين والعمال والمأجورين، ولا شأن للأحزاب السياسية بهما، وأن على هؤلاء الإنكباب على الملفات التي تخصهم، مشيرا في تصريحه لموقع "فبراير.كوم" بأن:"إصلاح أنظمة التقاعد أمر لا يعنيهم ماشي شغلهم". وألقى الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل باللائمة حول العجز الذي تعانيه صناديق أنظمة التقاعد على الحكومة، قائلا:" هي المسؤولة عن العجز والوضع الذي وصل له الصندوق المغربي للتقاعد، وعليها ألا تتخذ قرارات الإصلاح بطريقة انفرادية". أما في حالة استدعاء نقابة الاتحاد المغربي للشغل لطاولة الحوار من طرف الحكومة، فأكد موخاريق أن الرفع من سن التقاعد ليصل ل 62 سنة بدءا من سنة 2015، يجب أن يتم بطريقة اختيارية وليس إجباريا "ايلا بغاو يتزاد خاصو يكون بطريقة اختيارية ماشي مفروض ""، مضيفا بأنه :"لا يجب تحميل المنخرطين والمأجورين سوء تدبير صناديق التقاعد فالدولة هي من كانت تسير تلك الصناديق لمدة أربعين سنة ولم تؤد الواجب الذي عليها والآن عليها تحمل العجز الحالي الذي لم تؤده مند الستينات، فهل يعقل مثلا للنساء تبقى شادها حتال 62 أو 65 سنة، أو ما يسمى بالأعمال الشاقة التي ينتظر العمال فيها سن التقاعد بفارغ الصبر؟ أليس من حقه أن يتمتع بقسط من الراحة في حياته فقط ؟". وأوضح موخاريق بأنه نظرا :"لأنه قد وقع سوء تدبير لصناديق التقاعد فهم يودون تحميل المأجورين والعمال أعباء وتكاليف عجزهم عن إيجاد الحلول الكفيلة بإصلاحه والتي نتجت عن سنوات مضت من سوء التسيير". أما بخصوص الاقتطاعات التي ترغب الحكومة الزيادة فيها بنسبة عشرة في المائة، شدد موخاريق على أنها تضرب القدرة الشرائية للمأجورين، وأن الدولة هي من يجب أن تتحمل ذلك العجز الحاصل، طارحا تساؤله :"لماذا يؤدي المأجورون المغاربة نسبة عشرة في المائة ؟ بينما في باقي دول العالم ثلثين تؤديها الدولة بالنسبة لصناديق التقاعد والثلث يؤديه المستخدم، والزيادة التي تود الحكومة إضافتها لكاهل المأجورين يجب أن تتحملها هي". وفي جوابه عن علاقة الطبقة العاملة بأرباب العمل، أكد موخاريق أنه لا مشكل للطبقة العاملة مع أرباب العمل، فالخلاف يؤكد موخاريق مع الحكومة التي ترغب إصلاح ملف جد حساس مثل أنظمة التقاعد بشكل انفرادي وباستخفاف.
