FONT=Simplified Arabic] الشرطة القضائية تدخل على الخط وتستدعي المجلس البلدي ومقاولا متهما بتقديم وثائق تدليسية [/font] أصدرت النيابة العامة بمدينة الفقيه بنصالح تعليمات إلى الشرطة القضائية لإجراء بحث في قضية تزوير بغرض الاستيلاء على عقار. ووجهت الشرطة القضائية استدعاءات إلى مجموعة من أطراف القضية. استنادا إلى المصدر ذاته، من بين الأطراف التي تم استدعاؤها أعضاء في المجلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح، وذلك على أساس الاستماع إلى أقوالهم لمعرفة ملابسات تسليم المجلس لرخصتين تخصان قطعة أرضية تحمل رقم رسم عقاري واحد. وتحركت مسطرة البحث والتحقيق بعدما تقدم المشتكي بشكاية إلى الوكيل العام للملك، يلتمس فيها إجراء تحقيق في ملابسات محاولة السطو على قطعة أرضية، كان شريكا فيها منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضي، قبل أن يأتي أحد ورثة شريكه الراحل، ويحاول الاستيلاء على نصيبه عن طريق التزوير والنصب. كما وجهت الشرطة القضائية استدعاء إلى المسؤول عن شركة، قامت بالسطو على آليات في ملكية المشتكي، على خلفية الملف نفسه، وهي الآليات التي كانت موضوعة بتجزئة مملوكة للمشتكية. وصرح العارض أمام النيابة العامة بأن المشتكى به نقل كل تلك الآليات إلى مستودع في ملكيته، مما يعتبر سرقة واستيلاء، والتمس متابعته من أجل جناية السرقة، بعدما تكبدت مقاولته خسائر مالية جسيمة، فضلا عن أن المعاينة التي أجرتها الضابطة القضائية، خلصت إلى وجود تلك الآليات بمستودع المشتكى به، وأنجزت محضرا في ذلك. وتبين لضابط الشرطة القضائية المكلف بالبحث أن المعني نقل تلك الآليات دون التوفر على إذن من أي جهة. وجاء في الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك أن الجهة التي سلمت الرخصة الثانية المزورة خلقت متاعب شتى للمقاول الذي كان يرغب في الاستثمار وخلق مناصب شغل لشباب المدينة، مقابل منح تسهيلات مبالغ فيها للشركة المشتكى بها، مما يطرح عدة تساؤلات عن العلاقة الخفية بين المجلس والشركة التي «تتمتع بالحصانة في الحصول على الصفقات والامتيازات والرخص الإدارية دون احترام المساطر القانونية التي يتم تطبيقها بصرامة في حق الشركات الأخرى». من جهة أخرى، كشف مصدر مقرب من التحقيق أن الوكيل العام للملك بمدينة الفقيه بنصالح اطلع على مجموعة من الحقائق، بينها أن الشركة تحصل على أغلب صفقات الجماعة، كما أن أشغالها كانت محط انتقاد من طرف المجلس الجهوي للحسابات. وقالت مصادر مطلعة إن المدعو «ص» باعتباره رئيسا للشركة، احتال بمعية جهات نافذة بالمدينة، لاستصدار عقدة تتعلق بالتجزئة سالفة الذكر، وذلك بعدما عمد المجلس البلدي، في خرق سافر للقانون، إلى منح رخصة ثانية للشركة، بشكل تدليسي، لتجهيز القطعة الأرضية، علما أن هناك رخصة أخرى قائمة الذات، سلمت سنة 1986 للشركة المشتكية التي أنجزت المشروع، حيث بلغت نسبة الأشغال ما يقارب 90 في المائة، لتفاجأ بالشركة تحصل على رخصة جديدة، بعدما قدمت وثائق مغلوطة ومزورة إلى المجلس البلدي، بإعطاء اسم جديد للتجزئة. ووجهت الشرطة القضائية، خلال أبحاثها، استفسارات إلى بعض المعنيين لمعرفة الأسباب التي جعلت المجلس البلدي لا يعير اهتماما لهذا الخلط والتدليس والمغالطة، ومنحها رخصة جديدة في تحد للمقتضيات القانونية التي تنظم قانون التعمير.
