وصل ملف ما يعرف بشبكة "السمسرة الطبية بتازة"، والتي يتابع فيها عدد من المسؤولين الصحيين والإداريين، وعلى رأسهم مدير المركز الاستشفائي الإقليمية ابن باجة، إلى مراحله النهائية. وشرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الثلاثاء، في الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المطالب بالحق المدني، والوكيل العام للملك، فيما انطلقت قبل لحظات مرافعة هيئة دفاع المتهمين. والتمس الوكيل العام للملك إدانة المتهمين، وفق فصول المتابعة، مؤكدا في مرافعته أن المتهمين أخلوا بواجبهم المهني، وكان من المفروض عليهم تجسيد توصيات الملك محمد السادس من أجل تحقيق التنمية، كما التمس من المحكمة إصدار أحكام نافذة لتحقيق الردع العام. كما أوضح النائب الأول للوكيل العام للملك، ذ. عبد العزيز بوكلاطة، أن المتهمين لم يطبقوا توصيات الملك، واصفا ما عاشه مستشفى إبن باجة ب"الكارثي"، موضحا في ذات السياق أن المعدات الطبية التي تم بيعها على أساس أنها متلاشيات كانت لا تزال صالحة للاستعمال، وأن مبلغها وصل إلى 200 مليون سنتيم. وكان الوكيل العام للملك تهم ثقيلة قد تابع المتهمين البالغ عددهم 12 شخصا بتهم "الاختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في إخفاء أشخاص متحصل عليها من جناية يعمل بتفاصيلها، والتزوير في محررات رسمية والارتشاء". وتورط الأشخاص الموقوفين بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال. كما تأكد تورط المعنيين بالأمر الذي تم توقيفهم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية. وقد أسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
