تفاصيل الحكم على شبكة كبيرة للتهجير السري اللي طيحاتها الديستي بين فاس وتازة: فيها مستشار جماعي بمقاطعة المرينيين

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الثلاثاء، أحامها في حق سبعة أشخاص، من بينهم مستشار جماعي بمقاطعة المرينيين، وذلك على خلفية تورطهم في النصب على الراغبين في الهجرة إلى الخارج.
وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي عز الدين الحجار، الحكم على المتهمة الرئيسية في هذه القضية "فاطمة.ا" بالحبس النافد لمدة سنتين ونصف السنة، وغرامة نافدة قدرها 5000 درهم، والحكم على شقيقتها "لطيفة.ا" بالحبس النافد لمدة سنة ونصف وغرامة نافدة قدرها 5000 درهم.
المستشار الجماعي "بوجمعة.م" تم الحكم عليه بالحبس النافد لمدة خمسة أشهر وغرامة نافدة قدرها 3000 درهم، فيما تم الحكم على المتهم "حميدز.ح" بالحبس النافد لمدة ثلاثة أشهر وغرامة نافدة قدرها 2000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
كما قررت المحكمة عدم مؤاخدة المتهمين "وفاء.ا" و"رشيد.ا" و"محمد.ز" من اجل المنسوب إليهم، والحكم ببراءتهم وبإرجاع مبلغ الكفالة لفائدة كل واحد من "رشيد.ا" و"محمد.ز" وبإرجاع المبلغ المالي والهاتف النقال المحجوزين من المتهم "حميد.ح" لفائدته وبإرجاع المبلغ المالي والهاتف النقال المحجوزين من المتهم "رشيد.ا" لفائدته وبإرجاع الهاتفين النقالين وجهاز "دي في إر" المحجوزين من المتهم "محمد.ز" لفائدته.
وقضت المحكمة أيضا بإرجاع الهاتف النقال من نوع "آيفون" والشيك عدد 3607812 المحجوزين للمتهمة "وفاء.ا"، وبمصادرة الهواتف المحجوزة من المتهمين "فاطمة.ا" وشقيقتها "لطيفة." والمستشار الجماعي "بوجمعة.م" لفائدة الأملاك المخزنية.
كما قضت بإرجاع نسخ جوازات السفر وبطائق التعريف الوطنية والصور الفوتوغرافية المحجوزة لمن له الحق فيها، وبإرجاع الاعتراف بدين وباقي الشيكات للمستفيدين منها، وبعدم الاختصاص للبت في الطلبات المقدمة في مواجهة المتهمة "وفاء.ا" وبقبول باقي الطلبات وبأداء المتهمة الأولى "فاطمة.ا" لفائدة المطالب بالحق المدني "سعيد.ط" تعويضا إجماليا قدره 15000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى.
يذكر أن توقيف المتهمين من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية جاء بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أشارت المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المتهمة الرئيسية وشقيقتها في سلب مجموعة من الضحايا مبالغ مالية مهمة، مقابل وعود وهمية بتوفير عقود عمل بالخارج لفائدتهم.
كما أظهرت الأبحاث تورط خمسة موقوفين في الوساطة والمشاركة في عمليات النصب، وذلك قبل أن يتم توقيفهم جميعا بمدينتي فاس وتازة، فيما مكنت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز مبالغ مالية من عائدات عمليات النصب والاحتيال، فضلا عن حجز اعترافات بالدين أنجزها المشتبه فيهم لفائدة الضحايا.